السلطان: مؤسسة البترول تنفق مبالغ طائلة من دون جدوى! وجه أسئلة إلى وزراء النفط والأشغال والداخلية والتربية

     وجه النائب خالد السلطان سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط احمد العبدالله حول الاستثمار في مصافي تكرير النفط خارج الكويت جاء في مقدمته: لقد انفقت مؤسسة البترول المبالغ الطائلة على الدراسات والاستشارات ومصاريف انشاء المقر من اجل اختيار فرص استثمارية خارج الكويت لانشاء مصافي تكرير البترول الا انه الى الآن لم تنشئ أو تشتري اي مصفاة ذات جدوى اقتصادية أو استراتيجية قد يكون لها اثر ايجابي على القطاع النفطي الكويتي (مصفاة روتردام - مصفاة ميلاتزو - ايطاليا).

      وطلب السلطان من وزير النفط تزويده باسم كل دراسة تمت، والجهة التي قامت بها، وتكلفة كل دراسة، وكذلك المصاريف التي تكبدتها المؤسسة في سبيل تقييم كل فرصة للاستثمار في مصافي البترول خارج الكويت.

     وفيما يخص المصافي التي استثمر بها خارج الكويت طلب السلطان تزويده بمبلغ الاستثمار الأولي لكل مصفاة، وسنة الاستثمار، ومبلغ الاستثمار الاضافي، والاهداف المرسومة لهذا الاستثمار وما تحقق فعلا من هذه الأهداف وما لم يتمكن من تحقيقه (مع ذكر الاسباب)، وصافي الربح والخسارة السنوية منذ الشراء الى الآن (وذلك لكل مصفاة)، والعائد الداخلي على المبلغ المستثمر.

     وما عدد العمالة الكويتية ونسبتها لمجموع العاملين. واذا كان احد الاهداف هو تكرير البترول الكويتي فيها، فهل تم ذلك؟ وما سعر بيع البرميل لتلك المصافي ومقارنته بسعر بيع الخام الكويتي لأسواق شرق آسيا (مقارنة المتوسط الشهري لكلا السعرين للسنوات العشر الماضية)؟ وحول الاستثمار في محطات تسويق الوقود وانظمة توزيع وقود الطائرات في المطارات الخارجية طلب السلطان من وزير النفط افادته بمجموع المبالغ المستثمرة الى الآن في تأسيس وشراء وتأهيل وإعادة تأهيل والحملات الاعلامية والدراسات الاولية.. الخ. وفيما يخص محطات توزيع المشتقات البترولية في نظام Q8 العالمي وجميع المنشآت ذات الصلة، وكل ما له علاقة من صهاريج تخزين وخطوط توزيع ومختبرات وابحاث.. الخ، وذلك مقسما لكل دولة اوروبية وآسيوية على حدة. وما مجموع المبالغ المستثمرة الى الآن في دراسة تأسيس أو شراء وتأهيل واعادة تأهيل انظمة تزويد الطائرات بالوقود في المطارات الاوروبية والآسيوية وذلك مقسما لكل مطار على حدة؟ وما صافي الارباح والخسائر السنوية للاستثمارات المذكورة آنفا في البندين السابقين منذ بداية الاستثمار الى الآن؟ والعائد الداخلي على المبلغ المستثمر؟ وما الاهداف التي سبق رسمها لهذا الاستثمار؟ مع ذكر ما تحقق، وما لم يتحقق منها مع بيان السبب. وهل تم بالفعل تزويد محطات وانظمة تزويد الطائرات بالوقود بالمشتقات الكويتية فعلا؟ وهل لازالت تزود بالمشتقات الكويتية أم توقف التزويد؟ وكم عدد العمالة الكويتية التي تعمل فعليا في هذه المحطات بالمقارنة بمجموع العاملين فيها؟

       كما وجه السلطان سؤالا آخر الى وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر طالب فيه بتزويده بصورة من المستندات المبين فيها اسماء الموظفين العاملين في البلدية المعارين الى الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي موضحا فيها المسمى الوظيفي، وتواريخ بدء ونهاية الاعارة، وعدد مرات التجديد ان وجدت، وهل كانت الاعارة براتب كامل أم بنصف راتب ام بدون راتب؟ مع بيان المستند القانوني لكل حالة على حدة في تحديد قيمة الراتب خلال فترة الاعارة وهل تم احالة اي من هؤلاء الموظفين الى التحقيق؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي باسم الموظف، والاسباب التي دعت الى احالته للتحقيق، وهل تم الانتهاء من التحقيق؟ وما نتيجته؟ وهل تم ادانته في التحقيق؟ فاذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى افادتي بالعقوبات التي فرضت عليه ان وجدت والقرارات الصادرة بهذا الشأن؟ مع تزويدي بصورة من هذه القرارات، وهل تم احالة اي من هؤلاء الموظفين من خلال التحقيق الذي اجري معهم ان وجد الى النيابة العامة؟ واذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بصورة من هذا التحقيق، وهل تم اخطاركم بنتيجة التحقيق في النيابة العامة؟ فاذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بصورة من هذا الاخطار، وهل تمت الإحالة الى التحقيق أو النيابة العامة ان تمت قبل فترة اعارته ام في اثناء فترة اعارته؟ وما الاجراء الذي اتخذتموه في حالة وجود عقوبات اتخذت بحق هذا الموظف سواء من خلال القرارات الادارية الصادرة أو ادانة النيابة العامة ان وجدت؟ وهل يستحق أي من هؤلاء الموظفين الذين صدرت بحقهم عقوبات ان يمثلوا الكويت في مثل هذه الهيئات الخارجية؟

      كما وجه السلطان سؤالا ثالثا الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود مطالبا فيه بالسند القانوني لانشاء معهد الكويت للادارة والتكنولوجيا؟ وما الميزانيات المخصصة لدعم المكتب التنفيذي لمعهد الكويت للادارة والتكنولوجيا منذ انشائه حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما تم صرفه من هذه الميزانية منذ الانشاء وحتى الآن؟ وما الانجازات التي تحققت من صرف هذه الميزانية؟ وما اوجه الصرف لهذه الميزانية؟ وما اسماء اعضاء الفريق الاختصاصي الذي تولى اعداد الدراسات الاستشارية اللازمة للمعهد والمكافآت المالية التي حصل عليها اعضاء الفريق؟ والدراسات التي اعدها هذا الفريق؟ وما اسماء اعضاء المكتب التنفيذي لمشروع معهد الكويت للادارة والتكنولوجيا والمكافآت الخاصة باعضائه؟ والاعمال التي انجزها هذا الفريق؟ وهل كان اعضاء الفريق يمارسون عملهم داخل أو خارج البلاد؟ وما الوضع الحالي لمعهد الكويت للادارة والتكنولوجيا؟ وما الانجازات التي تم تحقيقها على ارض الواقع؟ وهل تم ترخيص المعهد كجامعة خاصة؟ واسماء مجلس الامناء لمعهد الكويت للادارة والتكنولوجيا؟

      واخيرا وجه السلطان سؤالا رابعا الى وزير الداخلية جابر الخالد جاء في مقدمته: تعتبر مشكلة الزحام المروري من الظواهر المزعجة والسلبية في كثير من الطرق الرئيسية والفرعية في الكويت ولما كانت هذه المشكلة لها انعكاسات سلبية كثيرة على المواطنين في نواح كثيرة وتعتبر أحد الهموم اليومية لأغلبية المواطنين الكويتيين. طلب السلطان افادته بالاسباب المؤدية إلى ظاهرة الازدحام في الطرق. وهل قامت وزارة الداخلية بدراسة ظاهرة الازدحام المروري؟ وإذا كان الجواب بنعم يرجى تزويدي بآخر دراسات تمت لمعالجة هذه الظاهرة. وما هي الحلول التي تراها الوزارة لحل مثل هذه المشكلة. وما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة وتقوم بها حاليا للحد من ظاهرة الازدحام المروري وخطة الوزارة في ذلك. وما هو عدد الحوادث المرورية خلال السنوات الأخيرة الثلاث (2005 / 2006 / 2007) مع بيان نوعية هذه الحوادث وما هي المحافظات الأكثر تعرضا لهذه الحوادث. وهل توجد للوزارة دراسة عملية حول أسباب الحوادث المرورية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من هذه الدراسة. وما الإجراءات التي قامت بها الوزارة للعمل على الحد والتقليل من الحوادث المرورية والإجراءات المتخذة لذلك؟

جريدة الرؤية 19/6/2009