العمير لـ أوان: الإعلام ناصَر الليبراليين وأبرز سلبياتنا
العمير لـ أوان: الإعلام ناصَر الليبراليين وأبرز سلبياتناإذا تمت الموافقة على الأولويات فالمرحلة المقبلة مشجعة للعمل
فيصل القحطاني
على الرغم من القضايا الساخنة التي شهدتها العطلة البرلمانية التي كانت سبباً في رفع وتيرة التصعيد النيابي على الحكومة، يتوقع النائب د.علي العمير أن يشهد دور الانعقاد المقبل إنجازا، «خصوصا إذا وافق مجلس الأمة على أولويات السلطتين التي تم الاتفاق عليها مبدئياً في الاسبوع الماضي .»
وطالب العمير، في لقاء مع «أون »الحكومة بأن تتحلى بالشجاعة لمواجهة الاستجوابات، «خصوصا بعد الرسالة التي تلقتها من النواب في استجواب وزير الداخلية الأخير الذي أثبت النواب في تعاملهم معه أنهم لن يسلّموا رقبة الحكومة لأي نائب من دون وجه حق.
وأشار العمير إلى وجود أكثر من سبب لتراجع أرقام ومراكز ونتائج الإسلاميين بشكل عام، في نتائج المجلس الماضي .. والتفاصيل في نص الحوار:
- مع اقتراب موعد بداية دور الانعقاد الجديد وفي ظل العديد من القضايا الحساسة التي حدثت خلال العطلة البرلمانية، هل تعتقد أن المرحلة المقبلة مشجعة على العمل بين السلطتين؟ - نعم، اعتقد أن المرحلة المقبلة مشجعة على العمل خصوصا بعد تشكيل لجنة لإعداد الأولويات فيما بين السلطتين وتحديد الألويات وتخصيص الجلسات لإقرار ما تم الاتفاق عليه، وأنا على يقين أنه لو استمر المجلس والحكومة على هذا الطريق وصوّت المجلس على الأولويات التي تم الاتفاق عليها، فإن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة انجاز.
- ألا تعتقد أن هناك تراكمات من شأنها أن تعكر صفوة العلاقة بين السلطتين في دور الانعقاد المقبل؟ - سمعنا الكثير من التلويح بالمساءلة السياسية والتهديد بالاستجواب وأن البعض يعتزم تقديم استجواب، ولكن على الحكومة أن تكون أكثر شجاعة في مواجهة الاستجوابات خصوصا بعد الرسالة الراقية التي تلقتها من النواب في استجواب وزير الداخلية.
والحقيقة أن الكثير من الأعضاء أدى أداءً ممتازاً من أجل إيصال هذه الرسالة إلى الحكومة، والتي لربما كان فيها كلفة سياسية بشكل أو بآخر في مناطق معينة، ولكن الحق والصواب تحققا فيما تم الانتهاء إليه وخصوصا بعد أن أوصل الشعب الكويتي بعض النواب وحدث تغيير في تركبية المجلس وكانت رسالته واضحة وتوّجت في خطاب سمو أمير البلاد الذي ألقاه بمناسبة حل مجلس الأمة السابق، ولذلك الأغلبية النيابية الموجودة حاليا في مجلس الأمة تأتي قراراتها متوافقة مع المنطلقات الشعبية.
لذلك على الحكومة ألا تعول كثيرا على أن الاستجوابات هي عبارة عن ملفات تأزيم وإنما عليها أن تتعامل معها بطريقة عادية وليعلموا أن النواب لا يمكن أن يسلّموا رقبة الحكومة لأي نائب دون وجه حق، لذلك على الحكومة أن تبدي شجاعة كافية في مواجهة الاستجوابات، والنواب إن شاء الله ثقات ولن يظلموا وزيرا ولن يحاسبوه ما لم يكن مخطئاً.
- ما السبب في تراجع نتائج التجمع السلفي في الانتخابات الأخيرة؟ - إذا رجعنا إلى نتائج المجلس الماضي فسنجد أكثر من سبب كان وراء التراجع في أرقام ومراكز ونتائج الإسلاميين بشكل عام، منها الحل المبكر لمجلس الأمة في فترة قصيرة من بداية عمله، الأمر الذي جعلنا نخرج، وكأننا لم ننجز شيئا في هذا المجلس.
الأمر الآخر سلوكيات واندفاعات كانت موجودة في المجلس السابق، وكثرة الاستجوابات التي قدمها الإسلاميون والتي ساهمت في تكوين الانطباع لدى الشارع أن الإسلاميين هم سبب التأزيم في المجلس السابق. الأمر الثالث الإعلام الذي ركز على إبراز السلبيات لدى التوجهات الإسلامية وناصر الفكر الليبرالي والفكر المستقل، وعلى الرغم من خسارتنا في التجمع الإسلامي السلفي في مركزين من المراكز السابقة ولكن خرجنا بأقل الأضرار التي خرج بها غيرنا.
- أنت تحدثت عن تراجع الإسلاميين بشكل عام وأنا أسأل عن الأساب التي أدت إلى خسارة التجمع في الانتخابات الماضية؟ - في الحقيقة كان هناك أكثر من سبب، وتحدثنا في السابق عن الأسباب الظاهرة، ولكن هناك أسبابا داخلية بالنسبة لنا كتجمع إسلامي سلفي كان هناك بعض الأسباب منها دراسة بعض المناطق وقراءتها قراءة غير صحيحة، وبالتالي كان النزول فيها غير محسوب بشكل دقيق، وقد يكون عدم الاستفادة من المناطق الانتخابية مثل الرابعة والخامسة سبباً آخر في هذا التراجع.
وكان يفترض أن يكون هناك تنسيق أكثر وبشكل أفضل لأن جميع الأطراف في الدوائر نسقت فيما بينها ورأينا من كان يتبجح بأنه محافظ على المنطلقات الإسلامية يستضيف اكبر ليبرالي في البلد حتى يسوق له ندوة في الدوائر الانتخابية ولاشك في أن هذا حق له في البحث عن عناصر النجاح التي لم نكن في التجمع منتبهين لها، وبكل تأكيد أي نتيجة وراءها سبب، والبحث عن أسباب التراجع ومحاولة تفاديها في المستقبل بالإضافة إلى تقوية أسباب النجاح هو ما نسعى إليه في المستقبل.
وسأكون معك صريحا، وأقول لك إن التجمع استفاد من وراء النتائج السابقة وهو يعمل حاليا على إعادة ترتيب أوضاعه بما يحقق نتائج أفضل في القريب العاجل، ولذلك أتت استقالة أخونا خالد السلطان في هذه الفترة من اجل تحقيق مرحلة انتقالية قادمة، وهذه المرحلة يفترض أن تكون مواكبة لتحقيق مصالح تهم الوطن والمواطنين.
وأيضا كتجمع إسلامي سلفي يهمنا أن نصل بأكبر عدد ممكن ولاشك أن دماء الشباب المخضرمين في التجمع موجودة وكلا الفرقين يعمل، ولا نعتقد أن سبب تراجعنا في الماضي وجود أمين عام مثل خالد السلطان الذي كان أمينا لمدة 17 سنة، وكنا نحقق انتصارات ولا أعتقد ان تغيير الدماء وتجديدها هو الذي سيساهم في النجاح اكثر لا وإنما كانت هناك أسباب وتعرفنا على بعضها وبصدد التعرف على الأسباب الأخرى التي تسببت في التراجع، وهناك عوامل النجاح لم نؤدها بالشكل الصحيح ولم نستفد منها، ومجموع هذين الأمرين سيحقق لنا نتائج أفضل في المستقبل.
- البعض يقول إن عدم وجود مرشحين للتجمع في الدائرتين الانتخابيتين الرابعة والخامسة سببه اختلاف مواقف أعضاء التجمع في المناطق الداخلية والخارجية؟ - لا، غير صحيح، وعدم وجود من يمثل التجمع في الدائرتين الرابعة والخامسة في الانتخابات الماضية كان بسبب مفاجآت الحل التي لم تدع المجال أمام الشباب لإعداد انفسهم إعدادا جيدا.
والشيء بالشيء يُذكر، فعندما ترشح الأخ نصار العبدالجليل في الدائرة الثالثة لم يتمكن من أن يعد نفسه إعدادا جيدا، وكنا نتوقع أن ينجح لنا عضو آخر في هذه الدائرة ولذلك فوجئنا بتراجع الأرقام.
- لماذا لم يتم التنسيق بين الكتلة الإسلامية بشكل عام في المجلس وبين التجمع وكتلة التنمية والإصلاح تحديداً؟ - نحن عرفنا ودأبنا في الكتل الماضية على أن اي شخص يحمل فكرة تكوين كتلة يستشير الكتل الأخرى قبل الإعلان عن هذه الكتلة، أما بالنسبة لكتلة التنمية والإصلاح فقد أعلنت نفسها ككتلة عاملة وأعتقد انه من الجيد أن نحتفظ نحن في كياننا الصغير على أن يكون التنسيق فيما بيننا وسبق أن نسقنا فيما بيننا وبين كلتة التنمية والإصلاح على بعض القضايا التي نرى فيها الحق والتنسيق فيها ولن نقف في التنسيق حول القضايا المهمة فقط عند كتلة التنمية والإصلاح، بل حتى الكتل الأخرى جديرة بأن ننسق معها.
- وماذا عن موقف التجمع الإسلامي السلفي من القروض؟ - موقف التجمع من القروض واضح ومعروف، كنا ضد إسقاط القروض وأوجدت بعد ذلك صيغة أخرى وهي شراء الديون ورأينا أن فيها شبها شرعية وعدم تحقيق مبدأ العدل والمساواة، لذلك رفضنا هذا الأمر من باب المبدأ والآن نسمع عن فكرة جديدة ستطرح وهذه الفكرة لم نرها وليس بمقدورنا أن نتدارسها حتى نبدي الموافقة عليها من عدمه، ولم يطرح هذا الموضوع أمامنا ود.يوسف الزلزلة تكلم عن هذا الأمر وقال إن التوجه لإسقاط فوائد القروض وغير ذلك، وسوف نرى إذا كان إسقاط الفوائد لا يحمل الدولة والخزينة العامة وليس فيه أموال عامة توظف لهذا القرض وغير ذلك، نحن على استعداد لبحث الموضوع إنما لا نستطيع التعليق الآن على شيء لم نره.
واليوم الرأي الحكومي لايزال هو أنه لا يوجد بديل عن صندوق المعسرين مثلما قال وزير المالية، ونعتقد أن صندوق المعسرين إلى الآن جيد ويحقق خدمة ممتازة للمعسرين وكثير منهم دخلوا الصندوق ولايدفعون من أقساطهم إلا الثلث، فالبعض قسطه 600 دينار، يدفع الآن 250 تقريبا ونشجع اخواننا المعسرين على التسجيل في الصندوق للاستفادة منه والمبلغ المخصص له كبير جدا (نصف مليار) وغير المعسر لا يريد الانضمام الى الصندوق بسبب وجود القيود، هذا حقه ولا احد ينازعه فيه ومن يشعر بأن لديه إعساراً يلجأ إلى الصندوق.
- تحدثتم في التجمع عن شبهات شرعية في المقترحات المقدمة من النواب حول القروض، واللجنة التشريعية استدعت إدارة الافتاء في وزراة الاوقاف التي أكدت أنه لا شبه شرعية في أحد المقترحات.. ما تعليقك؟ - هذا الكلام غير دقيق، وعلى العكس، فعميد كلية الشريعة د.محمد الطبطبائي خرج في القناة الرسمية للدولة مع وزير المالية السابق بدر الحميضي وبين أن الفوائد محملة مع أصل الدين ولا يمكن التفرقة بينها، وبالتالي لا يمكن أن تسقط جزءا وتبقي جزءا، بل تضمن الاقتراح الذي قُدم أن الدولة تدفع المبالغ (كاش) وبعد ذلك يكون المواطن مديناً لها وتسقط الفوائد، وهذا الأمر فيه تشجيع للبنوك الربوبية لان البنك الإسلامي لا يستفيد، ونعم هناك شبهات شرعية في الموضوع وجلسنا مع بعض الإخوة وشرحنا لهم هذه الشبهات من شراء الدين بدين، والأمر بالنسبة لنا مستقر، وإذا قدم القانون بنفس الصيغة التي قدم بها في الماضي من النائبين عبدالله راعي الفحماء وأبو رمية فسنرفضه.
- كيف ترى القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية؟ - البطء في التنفيذ كان سيد المرحلة الماضية، وكنا نستغرب ان الحكومة تستطيع إنجاز العديد من المواضيع دون ان تمر علينا في المجلس ولم تنجزها، ولذلك فإن بنك وربة احد الانجازات الحكومية، صحيح كان مجلس الأمة وراء طرح هذه الفكرة لكن الحكومة أصدرته بمرسوم دون الرجوع الى المجلس، وأشياء كثيرة تستطيع الحكومة انجازها دون الرجوع لنا.. فالمدن العمالية تستطيع الحكومة انشاءها دون الرجوع الى المجلس.. والهيئة العامة للأغذية وكثير من الاشياء من الممكن ان تصدر بمرسوم دون الرجوع إلى المجلس الذي يأخذ الدورة التشريعية الطويلة التي عادة ما تنتهي، إما أن يداهم المجلس بالحل قبل ان تنجز واما ان يكون تحركها بطيئا لكثرة الاولويات، لذلك لو كانت الحكومة فاعلة وتبادر وتأخذ الآن ما هو في جدول الاولويات التي لا تقل عن خمس اولويات لاستطاعت اقرارها، وهي المعنية في ذلك، وسيقل العدد ويقل الحمل والتجاذب السياسي وتستطيع الحكومة ان تأخذها كإنجاز، ولا نريد المزايدة على بعضنا في الحكومة والمجلس، ولتنجز الحكومة هذه المواضيع والمجلس سيحييها على ذلك.
- ماذا بشأن الأولويات وتحديد الجلسات لها، هل هي كافية؟ - جدول الأولويات أخذنا فيه دور انعقاد كاملا، من بداية الجلسة الافتتاحية وما يتبع ذلك من الرد على الخطاب الأميري الى ترتيبنا الأولويات، ودور الانعقاد مقسم في جلساته على ذلك، بالإضافة الى ذلك هناك جلسات خاصة سندخلها في دور الانعقاد لمناقشة قضايا محددة مثل الخطة التنموية وبرنامج عمل الحكومة، ومن الممكن ان تعقد جلسات خاصة لذلك اما الاولويات التي سطرناها فهي التي عادة تكررت في ادوار الانعقاد الماضية والمجالس الماضية ولم ترَ النور، منها هيئة سوق المال، هيئة الاتصالات، هيئة الغذاء، هيئة المعاقين والكثير من الاشياء التي تكررت في المجالس السابقة.
- بما أنك مقرر لجنة التحقيق في مشروع الفحم المكلسن نود أن نتعرف على أسباب المشكلة التي وقعت بين رئيس اللجنة ورئيس المجلس؟ - في البداية اود ان اوضح ان هذه اللجنة ليست جديدة، وهي لجنة مشكلة منذ العام 2006 برئاسة النائب السابق صالح الفضالة وسارت سيرا جيدا وأنجزت ولكن حُل المجلس وأُعيد تشكيلها برئاسة النائب السابق عبدالله راعي الفحماء، وكادت ان تنجز التقرير بشكل نهائي، ولكن حُل المجلس، واليوم أُعيد تشكيلها وترأسها النائب سعدون حماد، ولاشك انها استكملت ما تم في السابق، لكن لعل البعض لاحظ ان سعدون حماد صرح تصريحات ليست لأول مرة تحدث وإنما حدثت في الكثير من لجان التحقيق الشبيهة، وكان رئيس اللجنة او المقرر يخرج ويصرح حول أعمال اللجنة بشأن الاخطاء التي تمت، او ان ذاك المسؤول تلقى معلومات من شخصية نافذة، صحيح لم يكن يسمي أحدا باسمه وهذا ما كان يقوله رئيس اللجنة النائب سعدون حماد بأنه لم يسمِّ احدا باسمه، وان كل ما يطرحه في الاطار العام.
وأعتقد أن الاستعجال في التصريح حول ما سينتهي إليه عمل اللجنة من الإحالة الى النيابة مثل ما صرح الاخ سعدون او سحب المشروع او تحويله الى مساهمة عامة، كل هذه الامور يفترض ألا يصرح بها حتى يتم الانتهاء من إعداد التقرير وعرضه على المجلس وتتم الموافقة، بعد ذلك من الممكن ان تطلع هذه التوصيات اما الآن فمن غير المعقول وراء كل اجتماع يخرج تصريح عن قرار اللجنة ورأيها والتقرير لم يُنجز بعد.
- هل هذا يدخل في جانب عدم الحيادية في دور اللجنة؟ - أعتقد ان هذا الامر يترك تقييمه للمجلس، واعتقد انه من الممكن اذا استمر الوضع أن يعرض الرئيس الامر على المجلس وقد يتدخل المجلس، إما بإنهاء عمل هذه اللجنة او تغيير شخوصها او تحويل التحقيق منها الى اي جهة مثل ديوان المحاسبة، وبالتالي اعتقد ان الامر مرهون الآن بمدى التحدي الذي تعيشه اللجنة بين رئيس المجلس ورئيس اللجنة في ظل تصريحاته الاخيرة، ونحن التقينا رئيس المجلس وتحدثنا حول هذا الموضوع ليس بشكل رسمي، وما يبدو أنه إذا استمر هذا التحدي فبإمكان الرئيس ان يعرض على مجلس الامة امر اللجنة لأنه لا يملك قراراً ضد اللجنة، وكل ما يملكه هو عرض الموضوع على المجلس.
- استبعد النائب د.علي العمير ولادة كتلة إسلامية جديدة في المجلس الحالي، في ظل تزايد أعداد الإسلاميين فيه، مبرراً ذلك بأنه «على مدى الكتل الصغيرة لم نستطع تحقيق نجاح».
وأضاف: «أعتقد أن الكتلة الكبيرة عندما تريد أن تتخذ قراراً سريعاً ومباشراً يكون صعباً، والحياة السياسية دائما فيها مستجدات لذلك أستبعد ولادة كتلة إسلامية».
وزاد: «ومن تجاربنا السابقة إذا أُنشئت كتلة إسلامية عادة ما يفرقها ليس قضايا الإسلام، وإنما ما يفرقها قضايا مجتمعية أحيانا وليست لها علاقة بمنطلقات القضايا الإسلامية، فتجد أحيانا خياماً مقامة على أملاك الدولة ودواوين أو قضية مثل القروض تكون سبباً في «فركشة» هذه الكتلة».
- تحدث النائب د.علي العمير عن أولويات التجمع السلفي في المجلس الحالي، قائلاً: وضعنا أولوياتنا في دور الانعقاد الماضي، وقدمنا بعض القوانين، والآن نحاول أن تكون هذه الأولويات ضمن الجدول الزمني المحدد لإنجاز أولويات السلطتين للمرحلة المقبلة، ومنها صندوق التنمية الذي يبلغ رأسماله ملياري دينار، كجانب اقتصادي يوفر وظائف للشباب، والكثير من النواب يؤيدونه».
وأضاف: «هناك أيضاً إنشاء الهيئة العامة للأغذية، والهيئة العامة للبيئة من القوانين التي ندفع باتجاه إقرارها، وتعديل قانون التجارة، وقضايا أخرى ملامسة لواقعنا مثل قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث قدّمنا عليه بعض التعديلات»، متوقعاً إنجاز كل هذه الأمور في دور الانعقاد المقبل.
جريدة أوان 4/10/2009
