أكد في برنامج المشهد السياسي

على «الوطن»

أنه يمثل الأمة داخل المجلس وليس التجمع السلفي

ولذلك يوجد أحياناً تباين في رأينا

علي العمير: إذا تركت الحكومة مسؤوليتها فسيحملها غيرها

وينعكس ذلك سلباً على الشارع

 

      عاشت البلاد في الفترة الماضية حلقة ساخنة من الحراك السياسي والتجاذبات السياسية ين السلطتين، وشهدت مفاجأة قبول الحكومة خيار المواجهة بعيدا عن الاستقالة او الحل، ذلك الخيار جعل الكويت اول دولة عربية تقبل بصعود أول رئيس وزراء عربي الى منصة الاستجوابات وبالتالي استطاع سمو رئيس الوزراء تفنيد محاور الاستجواب وتبعه وزراء الأشغال والداخلية والدفاع في تفنيد الاستجوابات،هذه الاستجوابات كانت حواراً بين الأطراف السياسية والتي كانت لها مواقفها، ولإلقاء الضوء على آخر المستجدات على الساحة السياسية، استضاف المذيع علي حسين، النائب الدكتور على العمير خلال برنامج "المشهد السياسي" على شاشة تلفزيون الوطن بلس. وتحدث العمير عن المفاجأة التي حدثت في جلسة عدم التعاون بوقوفه مع سمو رئيس الوزراء ومهاجمته للدكتور وليد الطبطبائي قائلا استعرضت تصريحات الدكتور وليد الطبطبائي والذي أوردته في جلسة الاستجواب من كلامه، وكما قيل في المثل "من فمك ندينك". واكد ان الحكومة خرجت من الاستجوابات الأربعة وهي منتصرة، ولكن ليس صكاً للحكومة ان لديها أغلبية برلمانية فتفعل ما تشاء.وبين ان كثرة الاستجوابات تجعل المشهد السياسي متوتراً وتجعل الحكومة تنشغل بأمور ليس من المفروض ان تنشغل بها، نافيا ما يقال ان كثرة الاستجوابات تعطل التنمية.

     واكد النائب علي العمير ان صندوق المعسرين ليس بهذه الدرجة من السوء وهو عالج حالات كثيرة. وتطرق الى قضية الوحدة الوطنية واصفا الذي يحدث في البلد حاليا أنه مؤسف للغاية، فنحن عندما وعينا على الحياة السياسية لم نرى مثل هذه الأوضاع، ولدينا قناعة تامة ان من حصل على الجنسية الكويتية هو مواطن كويتي له حقوق وعليه واجبات ولا نريد المزايدة في هذا الجانب.

      واتهم النائب علي العمير الحكومة بالقصور في قضية الوحدة الوطنية وإنها السبب في كل ما يحدث حاليا، متسائلا كيف يطلع تصريح من الحكومة انها لا تستطيع إغلاق القناة معللة ذلك لانها تبث من الخارج وخلال ساعات قليلة تم إغلاقها.

      وذكر: اذا تركت الحكومة مسؤوليتها فسيحملها غيرها، وينعكس ذلك بشكل سلبي على الشارع، مشددا على ضرورة ان يكون هناك رقابة مسؤولة على كل وسائل الإعلام بما في ذلك الرسائل النصية والتراشق بالكلمات والمدونات. واليكم تفاصيل ما جاء في اللقاء.

• خيار المواجهة

- أربعة استجوابات في يوم واحد ولكن المفاجأة قبول الحكومة خيار المواجهة، لو أردنا ان نقيّم هذه الاستجوابات كيف كانت، وهل محاور الاستجوابات ترقى فعلا إلى ان تكون استجوابات موجهة للحكومة؟

- الاستجواب حق دستوري للنائب وهو الذي يحدد ما اذا كان هذا الاستجواب يرقى لأن يكون استجوابا ام سؤالاً برلمانياً ام لجنة تحقيق ام اداة من الأدوات الدستورية التي يراها مناسبة، ونحن لا نعيب ان يتبنى النائب موضوعا مهماً ويقدم عليه، واذا قدم استجواباً وأريد نجاحه يفترض ان ينتظر قليلا حتى ينجلي هذا الاستجواب بدون تدافع، لذلك اعتقد ان المتضرر في هذه الاستجوابات بعد ان استعدت الحكومة للاستجوابات هو الاستجواب الأخير حيث اصبح المشهد كله فيه نوع من التزاحم، والذي اربك المشهد السياسي ان احد الاستجوابات اثر في الاستجواب الآخر، واذا كان اعد الاستجواب وأتيح له فرصه أفضل قد يظهر بشكل افضل.

هل تعتقد ان نتائج الاستجوابات كان لها اثر سلبي على مقدميها؟

- في نهاية الاستجواب يكون هناك تقييم من قبل النواب لمن قدم هذا الاستجواب، ومن قبل المواطنين الذين يتابعون المشهد السياسي، كما أؤكد ان بعض الاستجوابات كان لها اثر سلبي على مقدميها خاصة وان بعض النواب استطاع أن يقنع زملاءه ان يستمروا في الاستجواب الى طرح الثقة.

- بالنسبة الى سرية الاستجواب، البعض انتقد السرية لرقي الطرح داخل الجلسة بين الطرفين؟ فهل تغيرت قناعتك بعد الاستجواب فكان من الممكن ان تصوت مع العلانية؟

- في الأربعة استجوابات التي قدمت صوتنا مع السرية في البعض منها ومع العلانية في البعض الاخر، حيث صوتنا في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء مع السرية، ونحن كتجمع سلفي أريد أبين ان الاخ خالد السلطان امتنع عن سرية استجواب رئيس الوزراء، اما انا فصوت مع السرية، وكذلك صوت في استجواب الشيخ جابر المبارك مع العلنية انما الاخ خالد السلطان امتنع.

• تباين

- لماذا هذا التباين؟

- عندنا في التجمع السلفي قناعة نتشاور ونبدي وجهة نظرنا فهي بالنهاية قناعات ولكن داخل قبه عبد الله السالم لا سلطان على عضو مجلس الامة الا ضميره الحي.

- الا تعتقد بأن أعضاء أي تجمع سياسي يجب ان يكون لهم رأي موحد خاصة لو كانت قضايا حساسة مثل الاستجوابات؟

- نحن نعمل جاهدين على ان ننسق بين كل الآراء، لكن في النهاية يكون هناك تصويت الضمير، وما تمليه علينا المصلحة العامة التي نراها واقسمنا عليها، وهذا يدل على اننا نمثل الأمة داخل المجلس وليس التجمع السلفي فقط. واذا كان هناك امر داخل المجلس يطلب ان أعلن موقفي او ابدي برأيي فاسترشد واستشير بآراء الإخوة في التجمع وآراء من ساعدوني في الحملة الانتخابية، وفي النهاية هو قرار العضو الذي يختار.

- لغة الحوار في الخطب والتجمعات والندوات التي دعي اليها النواب قبل الاستجوابات كانت متدنية،وكانت هناك حالة من التصعيد، ولكن تفاجأنا في استجواب سمو رئيس الوزراء ان لغة الحوار كانت راقية اذا لماذا هذا التباين؟

- من ضمن البنود التي جعلتنا نوافق على السرية ما سمعناه من تجريح واتهامات وكلام لم يورد حتى في صحيفة الاستجوابات قبل الاستجوابات. والبعض يتساءل ما هي مبررات السرية، وانا أريد ان اوضح ان الدستور لا يمانع الجلسات السرية، فكما يجوز عقدها علانية يجوز عقدها سريه، والمستجوب ذكر في صحيفة استجوابه للحكومة ان تختار السرية، وعندما بدأ الكلام عن السرية رأينا الصالة "شاشت" واصبح هناك تهجم على النواب، واعتقد ان المستجوب قال كل ما لديه في ساحة الإرادة والمنتديات والفضائيات،والحكومة أرادت ان تكون الاستجوابات في جلسة سرية وهي اول تجربه ديمقراطية في مثل هذا الامر، وليس هناك مواقف تتخذ للنواب خلال جلسة الاستجواب انما المواقف اتخذت بعد ذلك وظهر من هو مؤيد ومن هو معارض وهذا امر يتحمل كل عضو مسؤوليته السياسية.

• رقي الحوار

- هل ترى ان سرية الاستجواب ساهمت في رقي الحوار؟

- نعم على الاقل لم يكن هناك استحسان ولا استهجان وهذا قلما نراه في الاستجواب، فاستجواب وزير الداخلية كان بعد استجواب سمو الرئيس مباشرة ورأينا الاستحسان والاستهجان والضحك، والتأييد للمستجوب وتأييد للطرف الثاني المدافع عن الوزير، عكس الجلسة السرية فالمستجوب كانت لديه الحرية في ان يبدي ما لديه وكذلك رئيس مجلس الوزراء حر في ان يقول ما لديه دون ان يخضع لاستهجان او تصفيق او غير ذلك.

- صرح الدكتور وليد الطبطبائي قائلا: موقف مخز للنواب ان يصوتوا على السرية، وسيكون كلفتها غالية عليهم لانهم سيضعون انفسهم في دائرة الشبهات والاتهامات، هل دفعتهم هذه الكلفة سياسيا؟

- اعتقد هذه من الكلمات التي ننتقد طرحها ونقول ان هذه الاتهامات لا تجوز في حق النواب الآخرين، وقضية من يريد السرية هو متستر وعنده أخطاء يريد ان يخفيها، وسيدفع ضريبة وتهديداً ووعيداً من هذا القبيل، وانا اقول لهم انتم لكم الحق في ان تختاروا ما تريدونه وفق نطاق الدستور ونحن ايضا لنا الحق، ولا يجوز لنائب ان ينتقد اخوانه النواب لانهم اتخذوا موقف من خلال الدستور، وهذا الكلام ليس على الدكتور وليد الطبطبائي انما بشكل عام، لذلك أي عضو يقول انا مع العلانية لهذه المبررات، اما التهجم على الطرف الآخر والاستهجان والتقليل من شأنه واحتقار رأيه واتهامه انه يريد السرية لهذه الأغراض، فهذا شيء مؤسف.

- كانت هناك مفاجأة في جلسة عدم التعاون ان الدكتور علي العمير يقف مع سمو رئيس الوزراء وهاجمت النائب الدكتور وليد الطبطبائي واتهمته بالتضليل؟

بالنسبة للكلمة التي ألقيتها داخل الجلسة هي كلمة خاصة لم اعرضها على التجمع السلفي، وانا لم أهاجم د.وليد الطبطبائي ولم اقل كلمة لم يقلها، وأخذت معي جهاز الكمبيوتر واستعرضت تصريحات الدكتور وليد الطبطبائي، وكل الذي أوردته في جلسة الاستجواب من كلامه، وكما قيل في المثل "من فمك ندينك"، وأريد ان أوضح ان ما حدث للدكتور وليد هو جزء من الرد على المستجوب لان الكلام كان عن الاستجواب والمحاور الثلاث الشيكات، وانا لم أتكلم فقط عن الدكتور وليد إنما تكلمت عن الشيكات "شيك الدكتور وليد وشيك ناصر الدويلة وعن المعلومه الثالثة التي ساقها المستجوب ضمن استجوابه.

• شيك الطبطبائي

- في ردك على محور الشيكات هل استخدمت وسائل العرض اسوة بما فعله الدكتور وليد الطبطبائي؟

- نعم استخدمت وسائل العرض واستعرضت الكلام كما جاء، وذكرت المستجوب ان ناصر الدويله عندما صدر الشيك باسمه دعاك الى مناظره قبل الاستجواب بيوم، وبالنسبة للشيك الثالث والمعلومة التي وردت حوله عرض الحقيقة، وليس بيني وبين الأخ وليد أي عداوة بالعكس بيننا قواسم مشتركه تربطنا والمسيرة الدعوية التي جمعتنا اكبر من الخلاف الذي من الممكن ان ينشب بيننا، لكن لا يمكن ايضا ان نقبل خطأ معيناً في الاستجواب، واريد ان أسجل حقيقة ليس لدينا عداء شخصي انما كان الكلام عن الشيك الذي استلمه د. وليد والشيك الذي استلمه ناصر الدويله والمعلومة الثالثة.

 - صرح الدكتور وليد في أكثر من لقاء انه اظهر الشيك وبين أين صرف واين اتجه فبالتالي لا اعتقد ان هناك شبهة على شيك الدكتور وليد الطبطبائي؟

- نحن لا نتهم الدكتور وليد بما سبق للعنوان الرئيسي للشيكات انها ذهبت لشراء مواقف وغير ذلك، واريد ان اقول اذا كانت الجريمة فيها ركنان ركن معط وركن مستفيد، كما برأنا الركن المستفيد لابد ان نبرئ الركن المعطي، لانه ليس من المعقول ان من اخذ ومن استلم ومن سخر هذا المال الدكتور وليد لاعمال خيريه، هي بالأصل من أعمال سمو رئيس مجلس الوزراء ومن حسابه الخاص فنحن نبرئ الدكتور وليد الطبطبائي ونبرئ سمو الرئيس.

- صرحت خلال كلمتك في جلسه عدم التعاون ان النائب الدكتور فيصل المسم ردد كلمات وزير النفط الشيخ احمد العبد لله ان لكل استجواب ثمناً وقال مبروك عليك الوزارة، ماذا يعني بهذا الكلام؟

- الدكتور فيصل قال كلاماً غير صحيح يسيء الى المؤسسة الدستورية، ولا اعتقد ان كلام الشيخ احمد العبدالله جاد فيه، ولا نملك عليه دليلاً، وطالبنا من الشيخ احمد العبد الله ان يراجع هذه الكلمة ولكن عندما يكتبها الدكتور فيصل في استجوابه لم نأت بحاجة من عندنا، وأطلقها خلال جلسة الاستجواب وقال ان السؤال له ثمن والاستجواب له ثمن، وأردت ان اوضح ان هذه الأمور لا تجوز ان تكون في المؤسسة الدستورية لذلك قولنا للدكتور فيصل اذا كانت هذه الأمور لها ثمن اذا كيف نستثني استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، فقال انت لك ثمن وثمنك الوزارة، واستغرب كيف لنائب يتوقع إعطاء الوزاره لنائب لمجرد انه يشارك في الدفاع، ونحن كتجمع سلفي عرضت علينا الوزارة ورفضناها" ودوري كنائب افضل بكثير من دوري كوزير.

- هل من الممكن ان تقبل الوزارة في المستقبل؟

- في الوقت الحاضر لا انما في المستقبل اذا رأيت ان دوري كوزير ممكن ان يساهم افضل سأساهم اينما وجدت نفسي.

- ما الذي يمنع تقلدك المنصب الوزاري في هذه الفترة؟

- في المجلس الماضي كنا نقف مواقف حق وكنا نتهم اننا حكوميون لان احمد باقر كان عضواً في الحكومة فيقولون انتم تدافعون عن الحكومة،فأردنا ان نبين بأن مواقفنا غير مرتبطه بوجود وزير لنا في الحكومة، وكانت لنا مواقف مشرفة في مجلسي 2006م و2008م، بل ان احمد باقر اول ما تسلم وزارة التجارة كنت من أوائل النواب الذي قدم له أسئلة برلمانية 37 سؤالاً برلمانياً، وقلت له قضية علي صباح السالم لا نقبل عليها مساومه، ولا نقبل ان توزع قسيمة واحدة، واستضفناه في لجنة شؤون البيئة حتى نثبت هذا الكلام، لذلك تركنا الوزارة حتى لا نتهم باننا حكوميون ولكن ايضا قيل، حتى في عدم دخولنا الوزارة يزايدون علينا ويقال انتم حكومون وموالون. وكأنه لا توجد الماده 50 في الدستور تدعو الى التعاون وان يكون النواب مع الحكومة في كفة واحدة.

- أرسل لك النائب خالد السلطان أثناء مداخلتك ضد كتاب عدم التعاون ورقه، هل هذه الورقة كانت أمراً بالتوقف عن مداخلتك ام من باب النصيحة؟

- لم استلم أي ورقة من الاخ خالد السلطان وان عبر عن رأيه بعد الجلسة للصحفيين قائلا : " انا لا اوافق على ما قاله الدكتور على العمير وما دار في الجلسة"، وهذا من باب التنوع والبعض فسر ان التجمع السلفي لا يرضى بكلام علي العمير، ولكن التجمع السلفي فيه هامش من الحرية.

- صرحت انك لم تستشر أحداً في التجمع السلفي بخصوص الكلمة التي القينها تقف مع سمو رئيس مجلس الوزراء، هل هذا صحيح؟

- قضية الاستشارة تكون في المواقف المعلنة والنهائية، نريد ان نصوت مع او ضد خاصة في قضايا الاستجوابات، لكن بصفتي قائماً بأعمال امين عام التجمع بصدد عمل اجراءات تقنن من يريد مداخله في الجلسات.

- لماذا لم تستشر أحداً في التجمع السلفي هل لانك تقوم بمنصب الأمين العام للتجمع السلفي واحد المرشحين لمنصب الأمين العام والقائد في المرحلة الحالية؟

- بالعكس لا اريد ان استفيد من موقعي، وما سبق في قضايا الاستجوابات اذا استشرت الإخوان قد يكونوا مدافعين وقد يكونوا معارضين لكن في النهاية هي أمانه احملها وامر يفرضه ضميري ان اقول كلمة الحق طالما اتخذنا قراراً بدعم سمو الرئيس، وفي النهاية هي وجهات نظر وأبناء التجمع ليس لديهم ما يظهره البعض من انشقاقات وانقسامات واحترم واقدر جميع الإخوة الاخ خالد السلطان والاخ عبد اللطيف العميري من رموز التجمع، وعندما علقت على كلامي قلت هذا رأيي الشخصي وهم ايضا لهم اراؤهم الشخصية.

- بعد الاستجوابات وبعد التباين في المواقف كيف يرى الدكتور العمير نفسه داخل التجمع السلفي؟

- التجمع السلفي مر بتحديات كبيرة وتجاوزها، وبالنسبة للتباين في الآراء لو تذكرنا سنجد بعض التباينات كانت اشد من هذه، وفي التجمع السلفي كلنا في قارب واحد، لذلك عقدنا اجتماعات عده بعد جلسة الاستجواب، وكانت بإدارتي بصفتي القائم بأعمال الامين العام، وكان هناك احترام متبادل حتى من الاخوة الذين يخالفوني الرأي، ووجودي في التجمع السلفي معزز مكرم.

- بعد جلسة الاستجوابات دعيت الى مناظرة على شاشة تلفزيون الوطن مع الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور فيصل المسلم ولم تقم هذه المناظرة؟

- فعلا انا دعيت الى مناظرة وقبلت ولكن بلغوني الاخوة في تلفزيون الوطن ان كلا الاخوين اعتذر عن المناظرة، ولكن ما اشيع في الساحة اني هاجمتهم لكن بالعكس اجبت وقلت انا مستعد، والمرحلة القادمة كفيلة ان تزيل" غبش" صار على مداخلتنا حيث لم اصرح بشيء لم يقولوه ولكن كل الذي ذكرته هو من كلام الاخوة.

- يرى البعض ان موقف علي العمير المساند للحكومة بصفته يشغل منصب الامين العام هو محاولة لمد جسور التعاون والصلح مع الحكومة؟

- لا توجد خصومة بيننا وبين الحكومة، بل كنا كتجمع سلفي جزء من الحكومة وعندما خرجنا لم نخرج على ضوء خلاف مع الحكومة انما تقدير للموقف والواقع السياسي، ولا توجد خصومه بل بالعكس طلبت الحكومة اشياء أجبناها وفي اشياء عارضناها، لذلك عندما طلبنا السرية في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء واستجواب النائب الاول لم يكن موقفنا واحد هم موافقون ونحن معارضون، لذلك اعتقد اننا نريد ان نمد جسور التعاون ولكن ليس على حساب المصلحة العليا او على حساب تهميش مجلس الامة.

 

• ثقافة مجتمع

- هل تعتقد ان المرحلة المقبلة بحاجة الى تجميع الكلمة وتجميع الرأي داخل التجمع السلفي حتى يكون توحيد الرأي داخل مجلس الامة؟

- كلمتنا ليس فيها تباين كبير... وتصويتنا مع عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء هو كان قرار التجمع، يعني كان القرار بين الموافقة واعطاء الثقة وبين الامتناع وترك التفويض والتقدير الى النواب، وبالتالي ما حصل هو ليس تبايناً في التجمع السلفي حول الموقف الذي اخذناه في الاستجواب، انما التباين قد يكون في المداخلة التي مازلت اقول انها رأيي الشخصي وهو طرح خاص، وهذا هو التباين والقرار كان منسجماً مع التجمع في ابداء عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء.

- قلت ان موقفك مع الحكومة نابع عن قناعة شخصية وبعد دراسة الوضع، الا تعتقد ان وقوفك مغامرة والثمن قد يكون مستقبلك البرلماني في ظل الثقافة التي تسود الشارع؟

الحق ليس فيه صداقه فإذا رأينا الحكومة على حق سنقف معها واذا رأيناها على باطل سنقف ضدها.

- الا تعتقد بوجود ثقافة سائدة في المجتمع الكويتي؟

- حاليا من يقف مع الحكومة اصبح تهمة، والناس تحب وتشجع نواب الصوت العالي،والدليل على ذلك ان من يقف مع الحكومة وقت الانتخابات يتأثر موقفه ان لم يخسر مقعده البرلماني؟

- هذا لم ينعكس في الانتخابات الماضية، لان الانتخابات الماضية الكل تضرر، وكانت هناك عوامل ساعدت على تقدم مرشحين في اول القائمة، وبعض النواب اصحاب الصوت العالي لم يوفقوا ولم ينجحوا في دوائرهم.

- قضية اسقاط فوائد القروض، اغلب شرائح المجتمع الكويتي تترقب نتائج هذه الجلسة، كيف ترى الوضع الان؟

- تم الانتهاء من الاقتراح بقانون في اللجنة المالية وقدمته للمجلس، وكان هناك اجتماع أخير لإضافة بعض التعديلات، ونعتقد ان القانون الذي صدر من اللجنه يحتاج الى تعديل، واذا لم نجد هذه التعديلات لم نوافق عليه، ونحن كتجمع سلفي قدمنا اقتراحاً بقانون اخذ جزء منه في هذا القانون. كما نرى ان هناك إشكالات فنية وشرعية اذا لم تتم معالجتها، موقفنا واضح جدا في ذلك، وموقفنا من شراء الديون سبق وصوتنا ضده، وقدمنا اقتراحاً اخذ جزء منه وأضيفت له أجزاء اخرى مما جعل القانون الأخير المقدم هو ليس قانون التجمع السلفي انما جزء منه، ووضعنا تعديلات ان تمت الموافقة عليها فسنوافق على القانون وان لم تتم الموافقة عليها من الصعب جدا اننا نمشي القانون.

- اين مواضيع الاختلاف للمقترح المقدم حاليا من اللجنة المالية والمقترح المقدم من التجمع السلفي؟

- مقترح التجمع السلفي كان واضحاً ان الفوائد المترتبة على الأموال المودعة من قبل الحكومة هي التي تعوض الفوائد والفوارق بالفائدة التي تمت على قروض المواطنين، وان يعاد جدولة هذه الديون على 10 سنوات بحيث ان هذه الودائع تتم الارباح المترتبة عليها كودائع حكومية ربوية تعوض الفوائد الربوية الموجودة على قروض المواطنين، الان اختلف الوضع فالمشروع الذي صدر فيه فارق بان الحكومة ملتزمة بان تودع اموال وهذا غير موجود في اقتراحنا، واصبحت الفائدة للكل انما نحن تكلمنا عن شريحة معينة من المعسرين والمؤسسات التي فيها اموال خاصة، مؤسسة التأمينات الاجتماعية وشؤون القصر، وبالتالي نفرض على الحكومة انها تودع الاموال الخاصة ولا تحقق هذه الاموال ارباح ولا تستثمرها.

• صندوق المعسرين

- الحكومة تتمسك بصندوق المعسرين وتقول لا حل الا صندوق المعسرين وقدمت تعديلات وتصريح وزير المالية مصطفى الشمالي بان اللجنة المالية لم تثبت حتى في الاقتراحات التي قدمت من الحكومة واصرت على المقترح الحالي التي انتهت منه، هل ترى ان صندوق المعسرين هو الحل؟

- انا اعتقد ان صندوق المعسرين ليس بهذه الدرجة من السوء وهو عالج حالات كثيرة، واليوم 170 مليون أنفقتها الحكومة من خلال صندوق المعسرين الذي عالج أوضاع المعسرين، واعتقد ان صندوق المعسرين ليس سيئاً انما علينا ان نبحث عن حلول أخرى فإذا لم نوفق في إيجاد حلول فإن صندوق المعسرين سيؤدي أداء جيداً، واذا اثبت كفاءته في المرحلة القادمة سيجعل النواب أقل اندفاعا في تقديم أي اقتراحات.

- اذا كان صندوق المعسرين هو الحل اذاً ما الحاجة الى قانون اخر من قبل مجلس الامة؟

- عندما قدمنا اقتراح التجمع السلفي لم تكن هناك معالجات من قبل صندوق المعسرين، ولم يبدأ التصدي للمشاكل بالجدية التي نراها الان، والان وزير المالية اعلن بانه سيوافق على عملية الاقتراض مرة اخرى خلال فترة السداد، ومشكلتنا ان الحكومة كلما ضغط عليها بالاقتراحات تتنازل، الان وصلت الى مرحلة من الأداء الفني يساعد الاسر والشرائح المعسرة ان تستفيد ايضا.

- كان هناك تصريح لخالد السلطان قال ان صندوق المعسرين عالج حالات ولكن ليس بذات الكفاءة والفاعلين، بالتالي احنا بحاجة الى قانون؟

- هذا هو التنوع الأخ خالد السلطان من كبار الاقتصاديين في البلد، وسبق ان اجتمعنا وناقشنا هذه القوانين، وأقررنا التعديلات ونعمل الان على صياغتها الصيغة القانونية الصحيحة.

- بعض النواب الاسلاميين يرى ان صندوق المعسرين فيه مخالفات شرعية وبالتالي هو حل غير ملائم من الناحية الشرعية؟

- هذا المفروض ان نستفتي فيه، وإذا جاءت فتوى المحكمة ليس عندنا مانع بالأخذ فيها. صندوق المعسرين مثل بيت الزكاة يقرضاً المعسر قرضاً حسناً فأين الشبهات، المعسر الذي عليه مشاكل وضبط وقروض وغير ذلك الصندوق يقرضه قرضاً حسناً من غير فائدة، وإذا استمررنا في صندوق المعسرين وبه شبة شرعية سنكون اول الناس الذي يعالج المشاكل الشرعية، لاننا كتجمع سلفي متمسكين في شرعية القوانين والاقتراحات التي تقدم.واختيارنا في التجمع السلفي انه مهما كانت الخسارة الشعبية في مواجهة اقتراحات غير صالحة غير متفقة مع الشرع ليس عندنا مشكلة ان نواجه قواعدنا، ورفضنا هذا القانون في 2006م

وطلعنا في مراكز متقدمة، أن الذي اثر على مواقفنا في انتخابات 2008م هو الشد الذي كان موجوداً في المجلس.

- هل لمستم من قبل اللجنة المالية قبولاً للتعديلات التي سوف تتقدمون فيها خلال الجلسة؟

- التعديلات لها مجال حتى في طريقة إقرار القوانين، لان القوانين ممكن ان تدخل التعديلات عليها اثناء المناقشة العامة، وممكن ان تدخل التعديلات بعد المداولة الاولى، ويصوت عيها قبل المداولة الثانية ويتم إقرارها.

- هل تعتقد ان هناك عدداً كافياً من النواب لإقرار هذا القانون؟

- السيناريو الذي أراه انه ممكن ان يمر هذا القانون، ولكن الحكومة ترده ويبقى على جدول الأعمال الى دور الانعقاد القادم وهذا من خلال استطلاعنا لآراء النواب. وسنكون في صف المؤيدين للقانون اذا أخذ بالتعديلات واذا لم يأخذ فيها لنا موقف اخر.

- اذا عاد قانون إسقاط الفوائد في المداولة الثانية مرة أخرى في مجلس الامة هل يجد أغلبية الثلثين؟

- صعب جدا ان يجد أغلبية الثلثين، لان في الجولة الأولى في الإعداد تكون متقاربة، ولا اعتقد انه يجد 44 عضواً اذا كان بالصيغة الحالية اما اذا تم إقرار التعديلات قد لا يجد ايضا موافقة 44 عضواَ.

- هل ترى ان الحكومة كانت مخطئة والبنك المركزي تغاضي عن شروط الاقتراض وبالتالي تسبب في هذه الكارثة، فعل الحكومة ان تصحح هذا الخلل؟

- لا احد يبرئ البنك المركزي مما حدث، وفي فترة من الفترات كان هناك لعب من البنوك وإقراض، وفي المقابل المواطنين يأتون بشهادات غير صحيحة لأخذ قروض اكثر، فتولدت الأزمة وكبرت، وجاءت الحكومة تعالجها وتتحمل مسؤوليتها، والمال العام تحمل هذه التكلفة حيث تم عمل صندوق أودع فيه 500 مليون، والحكومة عندها استعداد ان يصل المبلغ الى اكثر من ذلك اذا احتاج...والمعالجة الحكومية هي نوع من الاعتراف بالقصور من البنك المركزي اثناء متابعته لهذه البنوك، وبنوده لم تكن هناك صارمة، والبنوك تعاملت مع ارتفاع أسعار الفائدة بان رفعت أقساط المواطنين. وكذلك الحكومة عالجت ودفعت 170 مليوناً من خلال هذا الصندوق وستدفع اكثر، ومنذ ان اخذ البنك المركزي شروطاً صارمة اتجاه البنوك في عام 2008م لم يصبح هناك أي تلاعب.

- بعد انتهاء الاستجوابات وحصلت الحكومة على أغلبية 36 نائباً، هل ترى ان الحكومة اصبح لديها كتلة برلمانية مؤيدة لها تستطيع انجاز مشاريع التنمية المعطلة وتقديم المزيد من التنمية؟

- نعم أغلبية نيابية جيدة، والحكومة خرجت من الاستجوابات الأربعة وهي منتصرة، واختلف معك في ان الحكومة تملك 36 نائباً داخل المجلس يعني 36 نائباً على طول الخط مع الحكومة، فهذا غير متاح لها خاصة اذا ارتكبت أخطاء، وترى ذلك في استجواب سمو رئيس الوزراء 36 نائباً مع الحكومة، لكن في استجواب وزير الداخلية عدداً اقل، ولو جاء استجواب قوي ومنطقي على احد الوزراء لا تجد العدد الذي وقف معها "فليس صك للحكومة ان لديها أغلبية برلمانية فتفعل ما تشاء " اذا سارت في انجاز الخطط التنموية وبرامجها فنحن معها، اما اذا قصرت فمن واجبنا ان نتصدى.

• تعسف

- هل ترى ان التعسف في استخدام الأدوات الدستورية يؤدي الى تعطيل التنمية؟

- مما لاشك فيه ان كثرة الاستجوابات تجعل المشهد السياسي متوتراً وتجعل الحكومة تنشغل بأمور ليس من المفروض ان تنشغل بها، فأحيانا الأسئلة البرلمانية تربك الوزير بمعنى اذا وجهة للوزير 100 سؤال، جميع إلادارات تنشغل بالرد على هذه الأسئلة لانه مرتبط بموعد محدد حسب اللائحة الداخلية، ومثل هذا الإرباك يصيب السلطة التنفيذية، لكن مع ذلك لا نجد مبرراً ان تقول ان الاستجواب يعطل التنمية.

- هل ترى بعد مواجهة الحكومة للاستجوابات سوف تردع النواب لتقديم استجوابات ام انها ستفتح شهية النواب لتقديم المزيد؟

- اعتقد ان على النائب خاصة بعد ما رأى ان تدافع الاستجوابات يضر بالاستجواب نفسه، فعليه ان يكون أكثر حيطة ولا يتدافع بالاستجواب حتى لو كان استجواباً جيداً.

- ظاهرة استخدام بعض النواب للجمهور في الندوات، هل تعتبرها ظاهرة صحية ام فيها خطورة ام من ضمن العمل البرلماني؟

- انا لا اعتبرها ظاهرة صحية، فأنا ممكن ان أوعي الجمهور وقواعدي على بعض المعلومات، وأبين لهم حجج تقديم الاستجواب، اما اذا كان الهدف من هذه الندوات هو الشحن السياسي الذي يمارس على الأعضاء الآخرين، فانا اعتقد انه ضد توجهات الدستورية التي جعلت لا سلطان على عضو مجلس الأمة الا ضميره الحي، ولا يجوز ان يخضع النائب لتأثيرات الشارع والجمهور والضغط الشعبي، وفي المقابل تجد ندوات جيدة يوضح النائب خلالها حقائق بكل احترام وتقدير، وما شاهدناه في الندوات الأخيرة كان اتهامات وتجريحاً وإدانة للوزير، فعندما يقدم النائب الاستجواب يتجه الى الشارع ويسلخ في الوزير.

• وحدة وطنية

- بالنسبة لقضية الوحدة الوطنية الان مطلوب وقفة للعقلاء، كيف تقيم الوضع؟

الذي يحدث في البلد حاليا مؤسف للغاية، فنحن عندما وعينا على الحياة السياسية لم نر مثل هذه الأوضاع، وعندنا مبادئ راسية في بلدنا، وعلى قناعة تامة ان من حصل على الجنسية الكويتية هو مواطن كويتي له حقوق وعليه واجبات ولا نريد المزايدة في هذا الجانب، وان كان لديه دليل ان هذه الجنسية منحت بغير وجه حق، وعندما ظهر ملف التجنيس وكان فيه بعض السلبيات والتجاوزات تعامل النائب احمد المليفي تعامل مع هذا ا لملف ونحن معه في هذا السياق.واذا كان في ثقة متبادلة بين جميع الإطراف وتفضيل المصلحة العامة ما حصل الذي حصل.واعتقد ان القصور الحكومي هو الذي دعا الى مثل هذه الأمور كيف يطلع تصريح من الحكومة ان هذه القناة تبث من الخارج ولا نستطيع إيقافها وخلال ساعات قليلة استطعنا أن نغلق هذه القناة.. واعتقد ان الحكومة اذا تركت مسؤوليتها فسيحملها غيرها، وينعكس ذلك على الشارع بشكل سلبي، ويفترض ان يكون هناك رقابة مسؤولة على كل وسائل الإعلام بما في ذلك الرسائل النصية والتراشق بالكلمات والمدونات.

جريدة الوطن 27/12/2009