العمير: خطاب الأمير أطفأ ثورة البركان المتأجج على الساحة السياسية

ليل الكويت استغرب نزول النواب إلى الشارع رغم وجود الأدوات الدستورية العمير: خطاب الأمير أطفأ ثورة البركان المتأجج على الساحة السياسية لن نكسب ود الناخبين على حساب المال العام للبلد عضو مجلس الأمة رجل سياسي يتخذ مواقفه السياسية من خلال قناعاته نتمنى أن نحسم موضوع «البدون» ونرفع المعاناة عن هذه الفئة المظلومة تهميش الأدوات الدستورية والقانونية لن يعود بالخير على البلد أختلف تماما مع النواب الذين يلجأون إلى الشارع للإثارة والتهييج لسنا في حاجة إلى تشريعات إذا كان هناك تقصير حكومي التعديل على الدستور يتطلب موافقة ثلثي المجلس وسمو الأمير قانون المديونيات به مثالب قانونية وشبهات شرعية نحن مسؤولون عن تنمية أموال الدولة وادخارها بطريقة صحيحة      حمل خطاب سمو أمير البلاد الكثير من المعاني والمضامين المهمة التي ما زالت عالقة في اذهان السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث خصص سموه لهما جزءا منه، ومجيء الخطاب الاميري في نهاية العام الماضي أمر مهم للبدء بصفحة جديدة لكويت جديدة في سنة جديدة، لذا تسعى الحكومة ويجتهد النواب في ترجمة هذا الخطاب للعمل على سد الثغرات والبدء في تنمية وتطور الكويت لتحتل مكانة عالية بين مصاف الدول المتقدمة وتعود درة الخليج كما كانت..      من خلال هذه الاعتبارات استضاف برنامج «ليل الكويت» في حلقة جديدة النائب د.علي العمير للتحدث عن محتويات الخطاب الاميري والنصائح الثمينة التي تضمنها، اضافة الى ما هو متوقع في المداولة الثانية من قرار أخير بشأن اسقاط المديونيات، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:       لا بد من احترام قناعات النائب في الاستجواب واستخدامه إذا كان أداة للإصلاح الصباح: وجه سمو الامير كلمة شاملة لجميع فئات المجتمع الكويتي حثهم على الكثير من الأمور، ما أبرز المعطيات التي أتت بها هذه الكلمة؟ العمير: كلمة صاحب السمو هي الكلمة التي أطفأت ثورة البركان المتأجج الذي شهدته الساحة السياسية في الفترة الاخيرة خاصة بعد تنامي الشعور بالاحباط وتهميش الادوات الدستورية ومضامين الدستور واللجوء إلى الشارع بشكل غير مسبوق، واعتقد أن كلمة الامير اتت في وقت كان فيه نوع من الشغب الذي يريده البعض لاعادتنا الى وجوب الاختصام والتحاكم في ما بيننا، كما شدد سموه في المضمون الاول على الوحدة الوطنية وعلى أن التمازج والترابط في نسيج المجتمع الكويتي لا يمكن أن نتناساه، وأتى المضمون الثاني في تكريس الوحدة الوطنية وأن هذه الوحدة التي صاغها آباؤنا واجدادنا يجب علينا أن نجني ثمارها ولا نؤجج الخلاف في وحدتنا، وبالنسبة للمضمون الثالث فقد تعلق بقضية التمسك بالدستور والقانون وأن أي خلاف يجب أن يحسم من خلال الادوات الدستورية أو القواعد القانونية، فتهميش هذه الادوات الدستورية والقانونية واللجوء الى ادوات اخرى غير مشروعة لن يعود بالخير على البلد، أعتقد أن كلمة صاحب السمو كانت شاملة وجامعة واعضاء مجلس الامة تجاوبوا معها بشكل جيد من خلال توقيف أنشطة معينة وترجمة مضامين هذا الخطاب الى برنامج عمل تقتدي به الكويت، ونحن نشيد بخطاب صاحب السمو الذي اطفأ نوابع الفتنة والشر في البلد. - إثارة الشارع الصباح: على الرغم من ذلك لا نزال نسمع أصوات من مجلس الامة بالتلويح بالاستجواب، كيف يمكن أن نتجنب ذلك؟ وما الطريقة المثلى لاقناعهم بالالتفات الى جوانب التنمية والتطور؟ العمير: ما أراده صاحب السمو ليس مصادرة حق نائب في الاستجوابات بل شدد على أهمية استخدام الادوات الدستورية وأهمية اللجوء الى القانون متى ما تطلب ذلك ولكن ما طلبه هو عدم اللجوء الى القضايا التي لا ينص عليها الدستور وتعتبر خرقا للقانون رافضا استعادة النواب حقهم بالصوت العالي أو بحشد للتجمعات الشعبية وتهييج الشارع، ومن يلوح فليستجوب اذا كان يريد الاستجواب حيث لاحظنا من خلال الاستجوابات الماضية أنه اذا كان الوزير قد أعد نفسه جيدا فلن يؤثر فيه الاستجواب، ولا بد من أن نحترم قناعات النائب بالاستجواب واستخدامه متى ما رأى أنها اداة لإصلاح وليست لانتقام شخصي. الصباح: من الأمور التي استنكرها صاحب السمو هي النزول للشارع، من أين اتت هذه الثقافة رغم أن للنائب الحق في التطرق لما يريده تحت قبة البرلمان؟  العمير: هذا الأمر في الحقيقة مستغرب منه وقد نرى هذه الثقافة موجودة في الدول الديكتاتورية، كما أن هناك وسائل أخرى كثيرة يستطيع النائب من خلالها طرح ما يريد سواء من خلال وسائل الاعلام أو تحت قبة المجلس، واعتقد أن طريقة تجميع الحشد الجماهيري وتهييجه ليست من صالح القضية التي تطرح وتثار، فنحن نزلنا الى الشارع يوما ما عندما كانت المادة السادسة من الدستور معطلة والتي هي الامة مصدر للسلطات حيث كنا نطالب بحقنا كشعب كويتي، ولكن للنائب الآن ادواته الدستورية التي يستطيع ان يلجأ لها لمحاسبة وزير ما وانا اختلف تماما مع النواب الذين يتركون هذه الادوات ويلجأون الى الشارع. - أدوات الرقابة الصباح: الا تعتقد أن جانب الرقابة طغى على المجلس بدلا من النظر الى التشريع وسن القوانين اضافة الى التنمية؟ العمير: المفترض أننا نشرع أولا ومن ثم نلتفت الى أدوات الرقابة، ولكن ليس هناك حد فاصل للتشريع أو الرقابة، والتشديد في الرقابة يكون من خلال اذا كانت الحكومة لا تريد أن تطبق القوانين وبهذه الحالة يجب الالتفات الى الرقابة ولسنا بحاجة الى تشريعات اذا كان هناك تقصير حكومي، وهذه القضية يوجد بها تقدير شخصي من قبل النواب، واستخدام الادوات الرقابية بتدرجها لا تضر، وما نراه هو أن المستجوب بمجرد تقديمه الاستجواب يلجأ الى الشارع ويستخدم عبارات وكلمات لا يظن انها لصالح المال العام وانها رقابة انتقامية لا تؤدي الى الاصلاح والهدف منها الوزير شخصيا الامر الذي يضعف هذه الاداة الرقابية، وفي النهاية القرار يرجع في الى الاغلبية في المجلس وليس للأشخاص لتحديد مجرى الاستجواب. الصباح: هل من الواجب تعديل الدستور في بعض النفاط منها اعطاء فرصة للحكومة مدة سنة لتعمل وفي نفس الوقت يكون تشريع القوانين من المجلس ومن ثم المحاسبة؟ العمير: لا أؤيد هذا التعديل أو وجهة النظر هذه فالحقيقة التشريع لا يعيق الرقابة والرقابة لا تعيق التشريع، وبالنسبة للتعديل على الدستور فإن كان لما ينصه الدستور لمزيد من الحريات وللمصلحة الوطنية وتكريس مبادئ الدين الاسلامي فلا بأس به، أما إذا كان الدستور جامدا ولا يمكن تغييره فهذا سيدخلنا في خلاف ليس له داع، والتعديل على الدستور يتطلب موافقة ثلثي المجلس اضافة الى موافقة صاحب السمو الامير، ومن خلال المطالبة بتعديل المادة الثانية التي تطرقوا لها في السابق فلو عدل عليها بأن الدين الاسلامي هو المصدر الوحيد للتشريع ولا يساويه احد من الممكن أن يحل اشكاليات كثيرة، واذا كان للتعديل مسوغ فلا مانع من الموافقة عليه، واعتقد أن التعديل على الدستور دون استشارة أحد من النواب ومناقشتهم لا يأتي في صالح هذا التعديل. - مزايدة وخطأ الصباح: لماذا يهاجم كل من يريد التفكير في التعديل على الدستور؟ العمير: هذا الأمر مزايدة وخطأ ومهاجمة من يريد التفكير في التعديل على الدستور غير مبررة، فالنائب يمثل الشعب وله الحق في المطالبة بالتعديل لمزيد من الحريات وهذه حرية رأي كذلك، أعتقد أن الاتهامات والكلمات التي تقال في الساحة السياسية في الآونة الاخيرة عمن يريد تعديل الدستور ليست في محلها، ونتمنى أن نرى أحدا يطرح فكرة ويأتي اخر يناقش هذه الفكرة ويبدي رأيه بها. الصباح: كيف ترى الأمور في المداولة الثانية من قضية اسقاط المديونيات، وهل تعتقد أنها ستنتهي؟ وهل سيمر القانون أم يرد مرة اخرى؟ العمير: القانون لم يمر في المداولة الاولى نظرا لتأخر صوتين أو ثلاثة، واعتقد ان نشهد الأمر ذاته في المداولة الثانية الا في حال غيّر بعض النواب وجهة نظرهم وتبنوا رأيا مخالفا في دعم القانون بناء على فتاوى شرعية أو استيعاب للمخالفة الدستورية للقانون فمن الممكن عدم مرور هذا القانون، كما ان من المتوقع أن الحكومة سترد هذا القانون لعدم موافقتها عليه إن مر عبر المجلس وبالتالي فمناقشة قانون المديونيات في هذه الحالة يحتاج إلى ثلثي المجلس ليجعله يناقش في دور الانعقاد القادم، وبهذه الفترة ستكون هناك فرضيات كثيرة حول هذه القضية. الصباح: هل من المفترض أن ندخل من اقترض في الفترة الحالية في القانون بعد توجه بعض النواب بالمطالبة بإسقاط القروض؟ العمير: القانون وسع بحيث يشمل من اقترض في 24 من ديسمبر الماضي وهذا التاريخ فيه توسع ولا نجد له مبرر، ولكن ما ذكره رئيس اللجنةهو أن هناك من اعاد جدولة قروضه واعادة هذه الجدولة ممكن أن تستدعي توسعا في القانون حتى يستفيدوا، ولكن أنا غير مقتنع بهذا الامر والقانون لم ينص على ذلك كما ان قانون المديونيات أصبح فضفاضا ليسع جميع المقترضين وهذه التوسعات ليس لها داع وبالتالي ارى أن هذا القانون به مثالب قانونية وشبهات شرعية، واعتقد أنه ظلم أن اسقط الفوائد عن جميع الفئات، وبالنسبة لي فأنا مقترض وما زلت اسدد اقساط القرض ولكن نحن نريد التساهل مع الفئة التي تلاعبت بها البنوك وفرضت عليهم فوائد زائدة، وسيأتي جيل جديد فلا داعي أن نحمله اعباء هذه القروض. - تكرار الخطأ الصباح: أين كانت العدالة في مسألة المديونيات الصعبة ولماذا لم تطبق العدالة بها؟ العمير: لم اكن في ذاك المجلس، ولو كنت به لنظرت اليه من زوايا معينة فان كانت حقا فليأخذ به وان كانت باطل فلا يجب ان يكرر، واذا كان القرار خاطئ في المديونيات الصعبة فمن صوت معه فهو يتحمل ذلك ولا يبرر، ونحن لا نريد تكرار الخطأ في هذه القضية المختلفة. الصباح: هناك من يتساءل كيف يرفض النواب تحديدا نواب التجمع السلفي اسقاط الربا عن المواطنين وكيف يرضون بابقائه على كاهل المواطنين؟ العمير: نحن لا نريده ان يبقى على كاهل المواطنين بل لدينا قاعدة شرعية بأنه لا يجوز للانسان ان يلجأ الى الربا إلا في حالة الضرورة، وان لجأ المواطن مضطرا فيتحمل هو خطأه وتتحمل الحكومة خطأها بالقدر الذي يخرجه من هذه الضرورة، فمن يرى انه في حالة ربوية يحاول تغيير هذه الفوائد الى طريقة اسلامية، ولا تكون هذه ذريعة بأن يتوسع المواطن ماليا بحجة أن يتخلص من الربا وأن الدولة تسدد عنه، واعتقد أن المواطن اذا اراد التخلص من هذا الربا فلا يلقيه على المال العام، ففي حال القائه على الحكومة للتخلص منه فلا تكون هناك عدالة بين ممن اقترض من بنك اسلامي أو من بنك تقليدي، والمواطن هو الذي يتحمل الربا وليس الحكومة، والدولة لها دور عن طريق تعديل التشريعات بأن تجعل القرض اسلاميا، ولدينا الان صندوق للقرض الحسن يعمل في هذا الاتجاه للابتعاد عن الربا. - احترام الدستور الصباح: قضية القروض من القضايا الشعبية، ألا تخشى أن تتأثر قواعدك الانتخابية اذا كنت معارضا لهذه القضية؟ العمير: عضو مجلس الامة عند دخوله الى المجلس يقسم على احترام الدستور وقوانين الدولة ويقسم عن الذود عن مصالح واموال الشعب، واعتقد ان الأموال الموجودة في الدولة ليست شخصية لنتصرف بها أو لنوجهها من جيل الى اخر، نحن مسؤولون عن تنمية هذه الاموال وادخارها بطريقة صحيحة ومسؤولون عن رفاهية المواطن عن طريق مبادئ عامة، فما ذنب من لم يقترض بالمقترض وان كنت سأخسر المقترض فأني سأكسب من لم يقترض، وعلى الرغم من ذلك أراؤنا واضحة وثابتة، ونحن منذ 2006 بينا وجهة نظرنا من اسقاط القروض بأننا لسنا موافقين على شراء او اسقاط الديون وما زلنا كذلك في انتخابات 2008 و2009، ونحن لن نكسب ود الناخبين على حساب المال العام للبلد. الصباح: هل تعتقد أن عضو مجلس الامة أعلم بمصلحة المواطنين من أنفسهم؟ العمير: ممكن من خلال توافر المعلومات الأكثر لدى عضو مجلس الامة، حيث من تتوافر له المعلومات الدقيقة يستطيع ان يعمل افضل خصوصا في وجود مختصين في القضايا الهامة والمعلومات التي تتوفر لعضو مجلس الامة صعب جدا ان تتوفر لمواطن عادي، ولكن لا يمنع ان هناك مواطنين يثرون عضو مجلس الامة بمعلومات مهمة تدل على عمق المواطن وفهمه لقضية معينة. الصباح: هل ترى أن عضو مجلس الامة يجب أن يكون متخصصا في مجال معين؟  العمير: أعتقد ان عضو مجلس الامة اذا تسلح بتخصص ما فمن المؤكد أن يكون اقدر على خدمة القضايا التي يتبناها من خلال تخصصه ومن خلال ما يريده من اقتراحات بقوانين، كما أن العضو في حال كونه مواطن عادي يمكن أن يكتسب معلومات وخبرة من خلال اختلاطه بمستشارين أو مهندسين أو اساتذة، وفي النهاية عضو مجلس الامة رجل سياسي يتخذ مواقفه السياسية من خلال قناعته ولكن في حال تشكيل لجنة فنية مختصة فمن المؤكد أن العضو المتخصص يكون له دور ابرز من خلال تخصصه. - مصلحة الدولة الصباح: هل سيكون مصير جلسة البدون كسابقاتها أم سيكون هناك امر مختلف؟ العمير: نتأمل أن يكون هناك حل حيث طلب منا التوقيع على عقدها في تاريخ 12 من الشهر الجاري ولكن هناك نية لتقديمها الى يوم الخميس المقبل الموافق 7 من الشهر الجاري، وما نبذ الجلسات الماضية لملف البدون هو طول الجلسات التي قبلها حيث ان جلستي الحقوق المدنية للبدون كانتا يوم الخميس، وفي الجلسة الاولى كنت من أول الحضور للجلسة حيث سجلت اسمي في الكشف وكنت من ضمن المتكلمين فيها، لكن ما عطل الجلسة هو عدم اكتمال النصاب ويتحملها من طلب الجلسة ولم يحضر، كما أن الجلسة ستعقد بأذن الله والمشكلة تكمن في ما بعد الحضور وهي السوابق على اعطاء غير محددي الجنسية حقوقهم المدنية والاجتماعية، ونحن ثابتون على مواقفنا مع ما نراه لمصلحة الدولة والشعب، ونتمنى ان نحسم الموضوع ونرفع المعاناة عن هذه الفئة المظلومة وما يعانونه من جور القوانين عليهم، وفي المجلس الماضي عرض علي مشروع بقانون لهذه الفئة وطلبت بإزالة نقطتين تتعلق بالمسمى وبحق العمل وأن يعطى كالمواطن الكويتي، والان نريد حل هذه القضية واعطاء البدون حقوقهم المدنية والاجتماعية. الصباح: في جلسة طرح الثقة كانت لك تعليقات على مواقف النائب وليد الطبطبائي وكانت هناك تدخلات من نواب والقيت عليك التهم ما تعليقكم على ذلك؟ العمير: كان ذلك في جلسة عدم التعاون وليس في طرح الثقة، وكان لي اعتراض على استجواب النواب ولم اتعرض للنائب الطبطبائي بشخصه بل تعرضت له بصفته احد من صدر بحقه شيك من سمو رئيس الوزراء، والرأي الذي طرحته لم يكن مقبولا عند النواب الاخرين وبالتالي حدث شد في الموضوع، كما أن اغلب النواب وافقوني على الطرح الذي التمسته منهم، وأنا أثرت أمور الشيك وغيرها للنائب الطبطبائي ولكن لم اكن أقصدده وتطرقت لشيك النائب السابق ناصر الدويلة كذلك، وفي المبادئ لا يمكن ان نستثني حالات ونأتي بالاخرى، وخلال جلسة كتاب عدم التعاون لم تصلني ورقة تقول لي توقف من النائب خالد السلطان كما يقول البعض، كما أن النائب نفسه ذكر انه لم يرسل لي ورقة اثناء الجلسة. جريدة الصباح 5/1/2010