النائب خالدالسلطان لـ الحــــرية : الآن ليس وقت استجوابات.. ومحاور مساءلة العبدالله لن تعكر صفو السلطتين فهي لا تحظى بقبول نيابي مرحباً بحل مجلس الأمة إذا كان من شأنه إنهاء أزمـة القروض
النائب خالدالسلطان لـ الحــــرية :
الآن ليس وقت استجوابات.. ومحاور مساءلة العبدالله
لن تعكر صفو السلطتين فهي لا تحظى بقبول نيابي
مرحباً بحل مجلس الأمة إذا كان من شأنه إنهاء أزمـة القروض
أكد النائب خالد السلطان ترحيبه بحل مجلس الامة متى كان من شأنه انهاء مشكلة القروض، مشيرا الى ان ما صدر مؤخرا من تصريحات بعض النواب حول الحل في اكتوبر المقبل ما هو الا تخمينات. واضاف السلطان ان دور الانعقاد المقبل سوف يشهد زيادة في اعداد اعضاء مجلس الامة الداعمين لقانون اسقاط الفوائد وذلك بعد ان يتأكد الجميع حكومة ونواب من ان صندوق المعسرين عاجز عن انهاء الازمة. لافتا الى انه مهما ادخل على هذا الصندوق من تعديلات كما تصرح الحكومة فانه لن يفلح. وحول ما يتعلق بالعلاقات الكويتية العراقية أوضح السلطان ان اي استثمارات تضعها الكويت داخل العراق سوف تعود بمزيد من النتائج الايجابية على الجانب الكويتي مبينا ان بناء مساكن المزارعين العلااقيين من شأنه انهاء حالة التوتر الحدودية بين البلدين وايد السلطان تحويل مبالغ الديون والتعويضات المستحقة للكويت لدى العراق الى استثمارات على الاراضي العراقية شريطة وجود ضوابط وضمانات معينة يتم تحديدها وفي المقابل شدد على رفضه اي محاولة لاقصاء ملف الاسرى والشهداء جانبا وتابع السلطان متناولا الشأن المحلي ليؤكد ان صعود سمو رئيس الحكومة على منصة الاستجواب يعتبر نقلة فريدة في العالم العربي وخطوة تحسب للنظام الكويتي الا انه حذر من ان تكون تسغل هذه السابقة لتفتح الباب امام مزيد من الاستجوابات في المستقبل. وفيما يخص التجمع السلفي بين السلطان ان ثمة عوامل تضافرت لاجل تقليص عدد مقاعد الاسلاميين تحت قبة البرلمان وذلك لاجل وصول العنصر النسائي والمزيد من العناصر الليبرالية ونفى ما يتردد حول حدوث انقسام داخل التجمع السلفي، واوضح السلطان انه لم يوفق في الحصول على مقعد نائب رئيس مجلس الامة في برلمان 2008 بسبب موقف الحكومة هذا ما حمله الى مقاطعة التنافس على المقعد في 2009، مشيرا الى ان هناك عددا من اعضاء التجمع تم دعوتهم الى التشكيل الحكومي الحالي الا انهم رفضوا بسبب النتائج التي ترتبت على حكومة 2008 ونفي السلطان ان تكون المناصحة هي سبب خروج الوزير باقر من التشكيل الحكومي الحالي. وعن عقود الصبية قال السلطان ان الامر لم ينته بالنسبه اليه وانه مازال في انتظار الرد على اسئلته التي تقدم بها من قبل، مشيرا الى انه لم تصله اي مخالفات حتى الآن عن توقيع الوزير للعقد الاخير وانه متى توصل الى اي مخالفات لن يتوانى في تفعيل الادوات الدستورية وعلى صعيد الاستجواب المزمع تقديمه الى وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله قال السلطان ان الوقت الحالي ليس مناسبا لاي استجوابات خاصة ان محاور وبنود الاستجواب محل الحديث لا ترقى اساسا الى التأييد، مبينا ان الحكومة سلكت مسلكا قانونيا فيما يتعلق بتجاوز احدى القنوات الفضائية التي تسببت في المشكلة وحول موضوع غير محددي الجنسية أكد السلطان انه رافض نهائيا لتجنيس من لا يستحق الجنسية وفي المقابل يؤيد تجنيس الاشخاص الذين يؤدون قيمة مضافة للكويت في مجال عملهم وانتقل للحديث عن بعض المطالبات النيابية بتعديل الدستور ليؤكد ان دستور الكويت ليس قرآنا وانما هو من اجتهاد البشر. واستطرد السلطان في حديثه مبينا انه يؤيد عقد جلسة للوحدة الوطنية شريطة ان تعقد سرية ويتم التحدث فيها بمزيد من الصراحة وفيما يتعلق بالخطة التنموية الحالية أكد السلطان ان المدة المحددة لا تكفي لانجاز الاهداف التي اشتمل عليها اطار الخطة، لافتا الى ان الحكومة ليس امامها خيار سوى ان تنجح في الانجاز، مشيرا الى انه لابد ان تكون هناك جهة معينة يناط بها الاشراف والمتابعة بغض النظر عن من المسوؤل عنها.. جاء ذلك في لقاء «الحرية» مع السلطان حيث تم التطرق الى العديد من القضايا والموضوعات الاخرى وفي السياق نص الحوار:
- بعد سنوات عجاف يتراءى الي ان المشهد السياسي الحالي يتجه نحو مزيد من الاستقرار ويشير الى بقاء الحياة النيابية الحالية لاتمام اربع سنوات كاملة ولكن ما ننشده ونأمله ان يترافق مع هذا الوضع جدية الحكومة في تحقيق الانجازات التي وعدت فيها وتنفيذ الخطة الانمائية بما يحقق طموحات الشعب ويعيد له الثقة في الحياة السياسية.
- ليعلم الجميع «نوابا وشعبا» ان هذا الامر من علم الغيب وهو شيء مستقبلي لا يعلمه الا الله وكل ما يصدر من تصريحات ما هو الا تخمينات وتوقعات وبالنسبة للمستوى الشخصي اتوقع انه لن يحدث ما صرح به بعض الزملاء مؤخرا من حل لمجلس الامة. واذا كانت قضية مجلس الامة معلقة على الغاء الفوائد الربوية للقروض نقول مرحبا بالحل اذا كان من شأنه انهاء المشكلة.
- الواقع في أكتوبر المقبل سوف يختلف نهائيا عما هو عليه الآن حيث اتوقع حدوث زيادة في عدد اعضاء مجلس الامة المساندين لهذا القانون وذلك بعد اكتشافهم فقد صندوق المتعسرين لاي حلول ايجابية من شأنها القضاء على أزمة المقترضين فضلا على مخالفته للشريعة الاسلامية وتكلفته العالية جدا، ايضا الحكومة سوف تكتشف عجز الصندوق ونأمل ان تراجع الحكومة نفسها في ذاك الوقت وتكف عن المكابرة باعترافها أن هذا القانون هو افضل الطرق لعلاج أزمة قروض المواصنين خاصة ان هذا الصندوق لن يضع حدا لهذه المشكلة وسوف تعود مرة اخرى وتتكرر المأساة.
- مهما ادخلت الحكومة من تعديلات فلن يحل هذا الصندوق المشكلة لانه مشروع «عويج» قائم على دعم الربا وتكلفته عالية جدا على عكس ما تنشده الحكومة من التخفيف على ميزانية الدولة برفضها القانون وليعلم الجميع ان اي تعديلات ليس لها سوى نتيجة واحدة فقط وهي الزيادة من المساوئ فقط ليس الا. ولو افترضنا كما اشيع مؤخرا ان هناك توجها بخفض النسبه الى 35 في المئة ايضا ليس من حل لانه في تقدير ان تلك الخطوة بالخفض سوف تكلف الدولة ما لا يقل عن مليارين الى ثلاثة مليارات دينار اضافة في البنوك الربوية وهو ما يزيد من المشكلة بتوريط المقترضين في عقود طويلة الاجل وربا مستمر لسنوات تصل من 35 الى 50 سنة وبالتالي اتمنى ان تتيقن الحكومة ان الاساس غير سليم وان اي تعديلات يتم ادخالها لا تسمن ولا تغني من جوع.
- الحكومة سوف تتقدم بتعديلات على صندوق المعسرين لحشد اكبر عدد مؤيد من النواب وسوف يتزايد عدد النواب في دور انعقاد أكتوبر ممن يؤيدون هذا القانون.
- اعتقد ان اي استثمار من هذا النوع تضعه الحكومة في العراق سوف يرجع بنتائج ايجابية لمصلحة الكويت في المقام الاول، بناء المساكن للمزارعين المخترقين للحدود له ابعاد امنية وهو يأتي كخطوة لصالح تأمين حدود الكويت نعم هو يقدم خدمة جليلة لهؤلاء المزارعين خاصة ان المنازل التي يقطنونها متهالكة بالمرة لكنه في المقابل النتائج العائدة على الجانب الكويتي اكثر بكثير من حيث وقف الاختراقات العراقية للكويت وايضا انهاء نقاط التوتر بين البلدين ويسهل العلاقات ان تكون طبيعية لذلك ينبغي عدم النظر الى بناء مستشفى او منازل على انها مساعدات وانما هي في حقيقة الامر استثمار.
- لابد ان تكون وجهة نظر النواب ورأيهم مدعومين بالمبررات اما الحديث لمجرد الحديث او اثبات وجود فقط فهو امر غير مقبول. من مصلحتنا ازالة كافة التوترات مع العراق بطريقة تتوافق مع ما وصلت اليه الامم المتحدة في هذه القضية. اضافة الى ذلك ان استقرار العراق واحداث التنمية فيه سوف يساعد على ان تصبح بلدا جاذبا لسكانها ومواطنيها ومتى ما تم هذا تتلاشى التوترات التي تحدث داخل العراق او مع جيرانه لان مشكلة استقرار المواطن العراقي في العيش والدخل تكون ازيلت.
- أؤيد احداث تنمية داخل العراق لكن تحويل الديون والتعويضات الى استثمارات لابد ان تخضع الى ضوابط وشروط تضمن هذه الاستثمارات وقبل ان نفكر حتى في هذا الشأن لابد من تأمين املاك الكويتيين واستثمارتهم السابقة واعادتها الى اصحابها وتطمين المستثمر الكويت في العراق بأن حقوقه محفوظة وان العراق قادر مستقبلا بحفظ الاستثمارات الكويتية متى تم تحويل الديون والتعويضات الى استثمار.
- في هذه الحالة أؤيد صرف بعض مبالغ التعويضات والديون داخل العراق أيضا من الممكن استغلال جزء من الاموال في حصول الكويت على حاجتها من الغاز خاصة ان العراق لديه كميات وفيرة في الجنوب.
- لا يمكن نهائيا الموافقة على تجنيب اي شيء جانبا هناك قرارات للامم المتحدة لابد من احترامها وتفعيلها وايضا حقوق للكويت لابد ان تحصل عليها واذا لم نستطع الحصول على هذه الامور كيف لنا ان نطمأن الى استثماراتنا التي يدعوا اليها الجانب العراقى في بلاده؟! وملف الاسرى والشهداء هو من ابسط حقوق الكويت لدى العراق التي لابد من الانتهاء منه لابد ان نشعر ببادرة ايجابية من الجانب العراقي لكن للاسف حتى الان جميع الاشارات سلبية وبخاصة ما شهدناه في الزيارة الاخيرة للحدود بين البلدين.
- ما حدث في هذا الخصوص هو نقلة فريدة من نوعها بالعالم العربي كله لم نسمع باستجواب رئيس حكومة وبخاصة ان يكون من الاسرة الحاكمة لذلك هذه الخطوة تسجل للحياة السياسية الكويتية «نظاما وحكومتنا وشعبا» وتعتبر مفخرة وانجازا للنظام الكويتي بالدرجة الاولى ومن ثم للحياة السياسية الكويتية. ولكن هذه السابقة قد يكون من شأنها فتح الباب لمزيد من استجوابات قادمة في المستقبل. لكن نأمل ان يكون هذا الامر نادر الحدوث حتى لا يؤزم الوضع السياسي.
- الحياة السياسية دائما متقلبة والذي اسهم في هذا التغير ما تم اتخاذه من قبل اطراف متعدده خططت مسبقا لايصال عناصر معينة واقصاء الاسلاميين عن الوصول الى قبه البرلمان ولكن هذه حالة عابرة لن تحدث مرة اخرى وسوف تشهد الانتخابات القادمة وما يليها الوضع الطبيعي بأن يكون للاسلاميين النصيب الاكبر من المقاعد.
- ليس الامر يتعلق بقضية انقسام داخلي في التجمع وانما السبب الاصيل هو حدوث تواطئ وتدخلات لمكونات بعضها خارجية وغالبيتها داخلية ايضا صرف الاموال السياسية بمبالغ ليست بقليلة الى حد الاستعانة بمستشارين من خارجيين واستخدامهم لتنسيق الحملة ضد الاسلاميين والتي كانت مرتبة من قبل عدة اطراف لايصال عناصر ليبرالية معينة وكذلك العنصر النسائي الى مجلس الامة وفي المقابل ابعاد الاسلاميين عن الساحة السياسية.
- ما حدث هو مجرد اختلاف في وجهات النظر فقط مع النائب علي العمير فيما يخص قضية محدودة هي اسقاط الفوائد وهذا لا يعني وجود انشقاق داخلي.
- هناك قضايا اذا لم تكن شرعية فإنه يجوز الاجتهاد فيها وفقا لقناعات كل شخص خاصة اذا كانت تتعلق بها قرارات فنية لا تمس الشرع.
- مازال الاسلاميون لهم اعداد مؤثرة والمحافظون هم الاغلبية داخل مجلس الامة وبالتالي حدوث تغييرات محدودة في تركيبة المجلس لا يزال بعيدا كل البعد عن مسار البرلمان حيث المحافظة على الدين والقيم هي الاهم وهو ما يظهر في اي مشروع لقانون متى كان يتوافق مع الشريعة تجد اعداد حاسمة تويد اقراره. ولكن ما نصبو اليه هو ضرورة ايقاف التدخل في الانتخابات القادمة حتى تعود التركيبة البرلمانية الى حالتها الطبيعية وهو ما تجلى بوضوح في مجلس 2008.
- لقد سعينا لمقعد نائب الرئيس في مجلس 2008 ولكن لم نوفق بسبب موقف الحكومة في ذاك الوقت وهو ما جعلنا نقاطع الانتخابات القيادية في مجلس 2009 حيث لمستا عدم تهيئة الظروف المناسبة لكي نحصل على مقعد قيادي لذلك قررنا عدم الترشح لذلك. ونأمل في الايام القادمة الا يكون هناك تدخل حكومي او من قبل بعض الاطراف المتنفذة وألا يستخدم المال السياسي في التأثير على مجرى الانتخابات ومتى تحقق هذا وعادت الامور الى وضعها الصحيح سوف يحرز الاسلاميون مقاعد قيادية في مجلس الامة وليعلم الجميع ان الاصل ليس هو الوصول الى مركز بعينه بقدر موقع الاسلاميين المؤثر في مسار البرلمان.
- بعض السلفيين تمت دعوتهم للمشاركة في الحكومة الحالية وهناك عناصر من «حدس» دخلت الوزارة. ولكن نحن كتجمع سلفي اتخذنا قرار بعدم المشاركة بسبب نتيجة التجربة في التشكيل الوزاري لسنة 2008 حيث كانت الحكومة مترددة وغير مستقرة ولم تسر في طريقها المفترض ان تكون عليه فيما يخص ادارة شؤون البلاد.
- الامر لا يتعلق نهائيا بالمناصحة وليس هناك اي علاقة بين خروج الوزير السابق باقر من التشكيل الحالي وبين المناصحة.
- الاسئلة التي تقدمت بها كانت لاستدراك ما حدث بمناقصة الصبية حيث تم ترسيتها في ذاك الوقت على افضل العروض واقل الاسعار وفق القائمين على وزارة الكهرباء والماء انذاك اضافة الى تقديرات لجنة المناقصات المركزية بالاضافة الى حدوث تصارع على مصالح مما كان من شأنه ان يقود الى إلغاء المناقصة واعادتها مرة اخرى لكى يتم ترسيتها على جهات محددة وهو ما حدث بالفعل من الغاء المناقصة واقصاء الوزير السابق نبيل سلامة واعادة ترسيتها مرة اخرى على اسس في تقديرى لابد من السؤوال والاستفسار عنها لانها رتبت نتيجة التأخير في تشغيل المحطة عن صيف 2010 لذلك انا اعتقد ان قضية الكهرباء حاليا هي في حاجة الى نظرة شاملة فيما يتعلق بطوارئ 2007 و2008 ومناقصة الصبية وما سوف يطرح مستقبلا من مناقصات وهو ما حملنا على تصحيح ما يتم من تجاوزات داخل وزارة الكهرباء والماء لنؤكد ضرورة الا يتم طرح اي مناقصة محطات في المستقبل الا من خلال نظام BOT وبعيدة عن دهاليز وزارة الكهرباء والماء.
- لم يغلق ملف الصبية وانا في انتظار الاجوبة عن الاسئلة لان القصد منها المتابعة وتصحيح مسار التعامل مع مثل هذه المناقصات كبيرة الحجم وتجنب التلاعب بالمال العام وليس التشفي او الانتقام.
- حتى الآن لم يصلني اي معلومات عن مخالفات تشوب هذا العقد الاخير واذا ما علمت بشيء من هذه المخالفات سوف افعّل الادوات الدستورية كما حدث في السابق.
- الآن ليس وقت استجوابات وفي تقديري ان بنود ومحاور الاستجواب محل الحديث لا ترقى الى تأييده بما يكون من شأنه عرقلة مسار التنمية الذي انطلق بإقرار اطار خطة التنمية وهيئة سوق المال والتوجه الى قانون الخصخصة والشركات التجارية. نحن امام عجلة تنمية لا نريد ان يكون للحكومة عذر في عدم تنفيذ الخطة. لهذا ينبغى الا تشهد المرحلة الحالية اي استجوابات الا اذا كانت تنطوي على اعتداءات صارخة على المال العام او القيم والاخلاق.
- لن يعكر الصفو بين السلطتين ابدا لان الاستجواب لا يحظى بالقبول النيابي متى طرح.
- الحكومة سلكت مسلكا قانونيا في هذا الصدد لذلك لا نملك الا القبول بهذه الاجراءات القانونية والاحتكام الى القانون.
- مشروع القانون الذي تقدمنا به في تقديري هو الافضل الذي قدم في قضية هذه الفئة لانه يعطيهم الحقوق الانسانية وجواز حقوق اخرى مثل التوظيف والتعليم وفقا لما حدده الدستور وايضا يعطيهم حق التقاضي او التظلم امام لجنة قضائية في تحديد هوية غير محددي الجنسية كذلك يفتح صفحة جديدة لاعادة النظر في جميع الملفات باللجنة التنفيذية بما يضمن انصاف كل فرد ويحدد مدى استحقاقه لتسميه غير محددي الجنسية من كونه يتبع بلدا آخر. ولكن مع الاسف اللجنة المكلفة بهذا الامر ذهبت الى ابعد من ذلك وقدمت مشروع قانون من الصعب القبول به بصياغته الحالية كان من الاولى عليهم ان يأخذوا بما توصلنا اليه في هذه القضية وان يقوموا بالتعديل عليه وبالتالي تنتهي القضية عن بكرة ابيها وفي حال اعادة طرح هذه القضية مرة اخرى في المجلس سوف نقوم بمعاودة تقديم مقترح القانون مرة ثانية كبديل عن مشروع اللجنة.
- انا ارفض التجنيس لمن لا يستحق الجنسية واقبل بتجنيس من له حق وفقا لقانون الجنسية. أما اخفاء الوثائق وادعاء عدم وجود جنسية اخرى هذه ليست مبررات لمنح الجنسية. لذلك انا مع تجنيس الشخص الذي قضى في الكويت سنوات قد تصل الى 40 او 50 سنة وهو يحافظ على جوازه وجنسيته واسدى للكويت خدمات جليلة ويكون تجنيسه قيمة مضافة الى البلد سواء كان استاذ جامعيا او شيخ علم او شخصيات مميزة ومبدعة في مجال عملها هم اولى بالجنسية من شخص مؤهل الوحيد انه اخفى جوازه وجنسيته. لاجل ذلك لابد ان يكون للتجنيس قواعد وضوابط، اما الخدمات الانسانية سالفة الذكر فتعطى فقط لفئة غير محددي الجنسية الى حين اكتشاف تصنيف لهم في كونهم غير محددي الجنسة في وجود جنسيات اخرى.
- الحكومة بإمكانها اتخاذ اجراءات من دون قانون لتقديم الخدمات الانسانية لهذه الفئه وهو في الواقع المطلوب واعتقد ان هذا القرار متى استطاع تحقيق النتائج المتعلقة بالخدمات الانسانية في ظل حل عادل ومنصف يكون كفيلا بحل المشكلة لاننا لا نطالب بأكثر من ذلك.
- كان الاولى ان تحل في السابق بهذه القرارات التنفيذية لكن الذي يحدث من هذه القرارات هو تأخر في الحل ونمو القضية سنة تلو الاخرى لذلك لابد للمجلس ان يتدخل ويقدم مشروع بقانون.
- اولا الدستور ليس قرآنا بل اجتهاد بشر قابل للتطوير والتغيير، الامر الآخر الحياة السياسة تتطور وواقع الحال يتغير وبالتالي نحن في حاجة ماسة الى مواكبة هذه المتغيرات وهو ما يوجب علينا اعادة النظر في بعض مواد الدستور الضابط فقط الا يكون اي تغيير يهدف الى تقليص المكاسب الشعبية اما اي تطوير في اتجاه تحقيق انجاز ومكاسب الشعبية وسلطة المجلس فنحن نقبل به لانه يكون مطلوبا.
- نعم، وارى ان هناك مواد محددة في حاجة الى التغيير مثل المادة الثانية بحيث تكون الشريعة هي مصدر التشريع ايضا تغيير المادة المتعلقة بعدد اعضاء مجلس الامة بحيث يزيد العدد الى ما لا يقل عن 75 عضوا اضافة اعادة النظر بالنسبه لنظام التكليف الوزاري بحيث تكون الطريقة خاضعة للثقة المسبقة التي يسبقها المجلس المنتخب على من يرشحون لرئاسة وعضوية الحكومة لان هذا من شأنه ان يحقق استقرارا سياسيا في الكويت ويمنع التوترات والازمات بالمستقبل.
- انا معها متى كانت جلسة سرية يتم التحدث فيها بكل صراحة حتى يتم تقويم الاطراف الذين يسهمون في زيادة توترات الوحدة الوطنية.
- اجندتنا واضحة وليست جديدة وهي تعود الى خطاب السن في بداية دور الانعقاد الحالي حيث تضمن خارطة طريق واضحة المعالم في قضية تحقيق الوحدة الوطنية.
- هي ليست خطة وانما اطار للخطة التنموية وهي خطة تأشيرية ما يجعل دقائق معالمها تتضح في الخطة السنوية وفي انعكاس ذلك على ميزانية الدولة وبالتالي ما تم اقراره حاليا هو اطار الخطة وهو لا يقف عند الاربع او خمس سنوات المحددة بمعنى ان بعض الاهداف الموضوعة في هذا الاطار قد تتعدى هذه المدة اضافة الى هذا ان ما وضع في اطار هذه الخطة ينقل ادارة دفة البلد من واقع الى آخر ودائما التغيير يكون عملية صعبة لذلك الواقع يشير الى انه سوف يكون هناك صعوبة وتحد في تحقيق انجاز كامل لما اطلق من مؤشرات للخطة القادمة بمعنى ان ما وضع في هذه الخطة ليس قرارا نقوم بالضغط على مفتاح معين لاجل تحقيقه وانما لا بد من تغيير ثقافة اداء اشخاص استوطنوا في الوزارات والمؤسسات ونقلهم من واقع معين في ادارة وتسيير الامور وهي ليست محصورة في جهاز معين او الامانة العامة لجهاز التخطيط والتنمية لذلك فهي عملية ليست بالسهولة لهذا نحن ندفع في اتجاه الحكومة الوسائل والامكانيات التي تساعدها في تحقيق اكبر قدر ممكن من الانجازات.
- ليس لها خيار الا ان تنجح في تحقيق هذا الانجاز ومن الصعب بالمرة تحديد نسبة الانجاز لاننا نتعامل مع جهاز وظيفي يعتبر اصلا هو المعيق الرئيسي للتنمية.
- المجلس ملتزم ويدفع في اتجاه مساعدة الحكومة لاقرار هذه القوانين ولكن القضية ليس في ذلك انما الاشكالية تكمن في ثقافة العمل لدى الافراد من حيث كيفية تغييرهم ما يكفي انك تغير قانونا بقدر الحاجة الى اعادة تأهيل جهاز وظيفي ضخم بالدولة من قياداته وصولا الى اصغر موظف وهذا امر ليس سهلا هناك بعض الدول اوجدت اجهزة خاصة واعطتها صلاحيات مطلقة في ان تنفذ خطط التنمية بعيدا عن اجهزة الدولة، لذلك ارى ان الاولى ان يكون هناك هيئة معنية تعطى الصلاحيات التنفيذية التي تستطيع من خلالها تجاوز اي عقبات تحدث من خلال اجهزة الدولة وهذا ما تضمنه تقرير اللجنة المالية البرلمانية.
- الخطة لايمكن تنفيذها عن طريق جهة واحدة ولكن يمكن لهذه الجهة الاشراف والمتابعة بغض النظر عن من المسؤول او القائم عليها حيث يكون منوطا بها العمل من خلال الوزرات المختلفة لاجل الحصول على الاجراءات والموافقات المطلوبة لتحقيق الخطة.
- اتوقع ان الصورة متضحة من حيث الاتجاه نحو استقرار اكثر في العلاقة بين السلطتين ومزيد من التعاون بين المجلس والحكومة اضافة الى تراجع في ملف متابعة الفساد وهو ما بدأنا نلمسه حاليا.
جريدة الحرية 2/3/2010
